هاجمت الوزيرة السابقة للتضامن، الرئيسة الحالية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المرأة الريفية سعيدة بن حبيلس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان لتعمدها تخفيض نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة بدل ثلاثين بالمائة التي أمر رئيس الجمهورية بتخصيصها للمرأة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وقالت إن ما أقدمت عليه اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتها للمشروع التمهيدي المتضمن القانون العضوي الذي يحدد كيفيات تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة قبل عرضه على النواب في جلسة علنية لمناقشته والسماح لنفسها بتقليص النسبة المذكورة يمكن اعتباره بالخيانة وضرب لمصداقية اللإرادة السياسية للدولة وإجهاض مساعي الرئيس بوتفليقة، الرامية إلى إحداث إصلاحات سياسية شاملة وكذا ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وذكّرت بالجهود التي قامت بها ولا تزال خاصة المرأة الريفية أثناء عشرية المأساة الوطنية حينما واجهت آلة الإرهاب إلى جانب مختلف المصالح الأمنية للدولة، وقالت إن ذات اللجنة كان يفترض بها أن تأخذ المرجع لإنصاف المراة وتعزيز مكانتها خاصة في شقها السياسي من العشرية السوداء. وحسب بن حبيلس، فإن المرأة لعبت دورا بارزا في إنجاح أول انتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة عام 1995، عندما توعدت الجماعات الإرهابية بتحويل صناديق الاقتراع إلى صناديق للموتى وهدّدت بقتل كل من يشارك في العملية الانتخابية وكذلك بجعل العام الدراسي المذكور سنة بيضاء إلا أن المرأة وخاصة الريفية أثبتت للرأي العام الدولي بأنها تتميز بالوطنية أكثر من السياسييين، وأبدت رفضها القاطع لرهن مستقبل الجزائر، كل ذلك لم يشفع أمام اللجنة البرلمانية المذكورة في أن تحقق نسبة معينة من الحقوق السياسية، وقالت أيضا أن أحزاب التحالف الرئاسي التي لم تتوان في دعم برامج رئيس الجمهورية والعمل على إنجاحها انقلبت ضد القانون العضوي المرتبط بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة واعتبرت هذا الانقلاب بالانحراف السلبي على رغبة وإرادة القاضي في البلاد في أحداث دولة الحق والقانون وإحلال العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الطرفين. واعتبرت مداخلات النواب بالبرلمان ضد القانون المذكور وخاصة نواب التحالف الرئاسي لا تخدم المسار الديمقراطي وإفشال الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة. وبرأي بن حبيلس فإن الجزائر مهددة في أمنها واستقرارها وأن أطرافا أجنبية تتربص ببلدنا داعية كافة الأحزاب السياسية إلى العمل على تجسيد الديمقراطية وغاية الجزائر من المؤامرات التي تحاك ضدها والتصدي لها، وقالت أن "الكوطة" وسيلة لتعميق مسار الديمقراطية واتهمت الفعاليات الحزبية باستغلال واستعمال المرأة في الحملات الانتخابية، واستناد لذات المتحدثة، فإن جمعيتها ستقوم بحركات مضادة في حال مصادقة البرلمان على نسبة 20 بالمائة فقط من التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة ورفض النسبة التي أقرّها رئيس الدولة، وفي هذا السياق، قالت بن حبيلس أن جمعيتها ستسلم رسالة تنديد لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري على خلفية تعمد اللجنة المشار إليها إلى تخفيض النسبة ب 10 بالمائة، والتزمت في حال المصادقة على نسبة 20 بالمائة فقط بمراسلة رئيس الجمهورية تلتمس منه التدخل لإنصاف المرأة وتمكينها من افتكاك حقوقها السياسية كاملة. م. بوالوارت