اكد المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد محلول يوم الخميس بالجزائر انه يتم سحب ما بين 8 و 20 مليار دينار يوميا من قبل اصحاب الحسابات الجارية البريدية عبر التراب الوطني. و صرح محلول على امواج القناة الاذاعية الثالثة ان "الطلب اليومي على السيولة على مستوى بريد الجزائر يقدر ب8 ملايير دينار على الاقل و يصل الى سقف 20 مليار دينار مع تسجيل ذروة تصل الى 27 مليار دينار في بعض الاحيان". و اردف يقول ان "بريد الجزائر يبذل جهودا ضخمة لتوفير السيولة. و لكن المواطنين لا يقدرون ذلك". و اعتبر يقول ان الغياب "المتكرر و المرحلي" للسيولة في مكاتب البريد يفسره الطلب اليومي "المتزايد اكثر فاكثر" مشيرا الى انه من بين نحو 15 مليون صاحب حساب جاري بريدي فان مليون منهم يسحبون يوميا المال نقدا. و اوضح يقول ان هذا المشكل يعود ايضا الى "ثقافة الجزائري" الذي يستعمل المال نقدا (قطع و اوراق نقدية) و لا يستعمل الصكوك في المعاملات التجارية و لا يستعمل البطاقة المغناطيسية بصفة منتظمة. و يزيد الوضع تعقيدا خلال ايام دفع الاجور "لان كل العمال ياتون في وقت واحد". و اكد المسؤول الاول للمؤسسة انه "مع ذلك اطمئن المواطنين: وضع بريد الجزائر ترتيبا يسمح لنا بتكوين رؤية واضحة بشان 3500 مكتب بريد موزعين على مستوى التراب الوطني. و يسمح هذا الاجراء لبريد الجزائر ب"معرفة مستوى" احتياطي السيولة المتوفر على مستوى كل مكتب بريد" و التصرف على اساسه. و اشار محلول الى انه تم اتخاذ اجراءات لوضع حد لمشكل نقص السيولة مضيفا "كان الاجراء الاخير المتخذ يتمثل في العمل بشكل مقرب مع البنوك لتمكين الوكالات البنكية التي تتوفر على فائض في السيولة من تحويله سريعا الى اقرب مكتب بريد. و دعا محلول المواطنين الى استعمال الصكوك المصدق عليها "المقبولة و المعترف بها من قبل البنوك في اطار المعاملات التجارية" عوض تقديم طلبات لسحب اموال طائلة نقدا. و صرح محلول ان المؤسسة تراهن على تكثيف شبكتها لتحسين نظام الدفع الخاص بها مضيفا "وضعنا استراتيجية على المدى الطويل و نريد ان نجعل من شبكة بريد الجزائر في افاق 2020 شبكة تتكون من 5000 مؤسسة بريد". و اوضح يقول انه يتم فتح ما لا يقل عن 100 مكتب جديد سنويا. كما تطرق محلول الى الجهود المبذولة من قبل بريد الجزائر لتعميم "استعمال البطاقات المغناطيسية و الدفع عن بعد" اللذين "سيساهمان بلا شك في تقليص الطلب و الضغط على السيولة النقدية". و في رد عن سؤال حول "التوقف" المتكرر لالات التوزيع الالي للاوراق النقدية ارجع المسؤول ذلك الى "اعمال التخريب" و "الاستعمال السيئ" لهذه الالات معترفا ايضا بتسجيل "اعطاب" فيها احيانا.