رافع الأمين العام لحزب إتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، نور الدين بحبوح، يوم الثلاثاء بأم البواقي من أجل التغيير السلمي والمشاركة القوية في تشريعيات 10 ماي المقبل حيث قال "إذا لم نغير فسيفرض التغيير علينا وفي هذا خطر على الجزائر". و اعتبر السيد نور الدين بحبوح في التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة لهذه المدينة أن "التغيير واجب سياسي و وطني مما يتطلب مشاركة مكثفة ونوعية في هذه التشريعيات" مضيفا "أؤمن بأن التغيير سيكون بفضل الجميع ولأن الشعب أراد ذلك". وأشار الأمين العام لحزب الإتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية إلى أن "المصداقية والشرعية ونظافة اليد هي الميزات الأساسية الواجب توفرها في أعضاء البرلمان المقبل وهي نفسها الخصائص التي اشترطناها على متصدري قوائم حزبنا وهو السبيل الوحيد في اعتقادنا لاسترجاع الشرعية لمؤسسات الدولة". وخلال تطرقه لبرنامج حزبه ركز السيد نور الدين بحبوح على ضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة على المستوى الوطني حسب خصوصيات كل منطقة وتطويره بغية ضمان الأمن الغذائي للجزائر وهذا من خلال استقرار الفلاحين ومنح الدعم اللازم لهم مباشرة بالإضافة إلى ضمان تسويق المنتجات ووضع كل أسواق الجملة تحت وصاية قطاع الفلاحة بإشراف من الفلاحين مع وجوب حماية الدولة للمستهلك. و لم يغفل المتدخل الظروف التي نشأت فيها تشكيلته السياسية وربطها بالتحول الجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي وحاجة الجزائر الماسة إلى تغيير جذري و"لأننا غيورين على وطننا يقول السيد بحبوح فضلنا الدخول في المعترك السياسي لكن ببرنامج من شأنه المساهمة في إعطاء الشرعية والحيوية لمؤسساتنا". "وعلينا أن نعرف يستطرد المتدخل بأن الجزائر كانت مستهدفة وعاشت أزمات كان يراد منها زعزعة أمنها ولنعرف أيضا بأن لها طاقات مادية وبشرية هائلة لكن التسيير كان غير ملائم ولم يكن يستجيب لطموحات الشعب". ودعا في الأخير الأمين العام لحزب إتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية إلى مشاركة مكثفة في تشريعيات 10 ماي المقبل باختيار من لهم المصداقية ومنهم مترشحي حزبه مؤكدا للحضور "إذا اخترتموهم ولم يكونوا في مستوى ثقتكم نددوا بهم وسنتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة".
