يواصل رؤساء الأحزاب تنشيطهم التجمعات الشعبية في اليوم الثامن للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم بتحسيس وتوعية المواطنين والشباب على الأخص ببرامجهم الحزبية مؤكدين على أهمية اختيار الأكفأ ولأصلح من اجل برلمان قادم قوي يمثل الشعب خير تمثيل. في هذا السياق، أكد قادة مختلف التشكيلات السياسية أن مهمة النواب تنحصر في "تغيير القوانين لصالح المواطن وليس في إعطاء الوعود الكاذبة" طالبين من المناضلين إلى إفشال محاولات دعاة " المقاطعة الذين يتربصون بهذا الوطن. ومن المشرية بالنعامة وصف رئيس حزب الفجر الجديد السيد الطاهر بن بعيبش التشريعيات القادمة بالموعد "الحاسم" لدفع وتيرة الإصلاحات "وتغيير الوضع السياسي الحالي في البلاد" وصنع مستقبل أفضل للجزائر داعيا إلى "تعبئة" و "تحسيس" الجميع من أجل القيام بواجبهم الإنتخابي وقول كلمتهم بكل "حرية" و اختيار الأصلح لإفشال محاولات دعاة "المقاطعة الذين يتربصون بهذا الوطن من أجل إحباط معنويات الشباب". كما أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم بتيارت على أن تشكيلته السياسية "مع التغيير الذي يبني وليس الذي يهز استقرار الجزائر" مشيرا إلى أنه "لابد أن تتواصل عملية التنمية و يتواصل معها أيضا الحفاظ على استقرار البلاد من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات التشريعية المقبلة". وأبرز أن حزبه "لا يريد نفس الأشخاص في المسؤولية كون أن النضال ليس حكرا على أشخاص معينين بل هو جهد وعمل وإخلاص للوطن" ليضيف أن "النضال ليس رصيد في البنك ولكن عمل يومي وتفاني وإخلاص في خدمة الشعب والوطن". أما رئيس جبهة العدالة و التنمية السيد عبد الله جاب الله أكد بالمدية خلال تجمع شعبي أن تشكيلته السياسية لا تتطلع إلى إقامة دولة تيوقراطية بل إنها تناضل من أجل دولة إسلامية قائمة على أسس ديمقراطية. وفيما يتعلق بمخطط حزبه الرامي إلى تطوير القطاع الفلاحي أفاد السيد جاب الله أنه يقوم على استصلاح ما لا يقل عن 24 مليون هكتار و غرس شجيرات الزيتون و الحمضيات بمساحة تزيد عن 1.5 مليون هكتار مما سيسمح -حسبه- بتوفير نحو 500.000 منصب شغل مباشر و عدد مماثل من المناصب غير المباشرة وإنشاء اربع مصانع لتركيب السيارات. ومن جهته، دعا رئيس حزب "جبهة المستقبل" السيد عبد العزيز بلعيد مناضلي حزبه في العاصمة إلى تعزيز العمل الجواري من أجل تحسيس العاصميين حول برامج هذه التشكيلة السياسية الجديدة مجددا دعوته لتصويت مكثف في 10 ماي مشددا على ضرورة تشجيع الشفافية و الانحياز من قبل الإدارة من أجل ضمان اقتراع يتسم "بالمصداقية". وبدوره رافع رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين بالوادي من أجل استقلالية العدالة وتكريس دولة القانون مضيفا في نفس السياق أن حزبه "يتبنى فكرة الفصل بين منصب رئيس الجمهورية و بين منصب القاضي الأعلى ". أشار السيد علي فوزي رباعين إلى رغبته أيضا في فتح الأبواب على مصراعيها أمام الشباب نظرا لوجود الكفاءات داعيا هذه الفئة "إلى عدم الانسياق وراء فكرة الهجرة إلى الخارج" باعتبار أن حقوق الشباب الجزائري "موجودة في بلدهم و ليس في الخارج". وفي تيزي وزو قال رئيس جبهة الجزائرالجديدة السيد جمال بن عبد السلام بعزازقة (تيزي وزو) أن التشريعيات المقبلة تعد "وسيلة ديمقراطية وسلمية للقيام بالتغيير" مشيرا إلى أن المقاطعة "لا تشكل حلا لتطلعات الجزائريين". وبخصوص برنامج حزبه ذكر السيد بن عبد السلام انه يرتكز حول 17 محورا أساسيا من بينها مراجعة الدستور و القيام بإصلاحات سياسية و وضع مخطط تنمية يتركز على إنعاش السياحة و دعم المنشآت القاعدية مضيفا بانه مع الامازيغية كلغة الوطنية ثانية. ومن سيدي بلعباس أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي أن تشريعيات 10 ماي تعتبر فرصة لبروز برلمان جديد لتمثيل الشعب "خير تمثيل" ويعمل على تعديل الدستور "لبناء جمهورية أساسها استرجاع الثقة بين الشعب ومن يمثله" متعهدا بأنه يعمل على "تقليص التبعية للمحروقات في الصادرات في خضم خمس إلى عشر سنوات إلى 30 أو 40 بالمائة". ومن مستغانم أكد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية السيد خالد بونجمة أن مهمة النواب تنحصر في "تغيير القوانين لصالح المواطن وليس في إعطاء الوعود الكاذبة". وحذر نفس المتحدث الشباب من ما أسماه ب"العزوف على التصويت" وما سيترتب عنه من مخاطر خارجية معتبرا أن "ابتعاد الشباب على الساحة السياسية راجع إلى بعض الممارسات القائمة على المغالطات والوعود الكاذبة لحل مشاكل المواطنين". وفي البواقي دعا المنسق العام لحزب الشباب السيد حمانة بوشرمة الشعب الجزائري لكي ينتهز فرصة الانتخابات التشريعية لل10 من ماي المقبل "للشروع في التغيير" داعيا الشباب و المواطنين إلى تأدية واجبهم الانتخابي بكثافة يوم 10 ماي المقبل "للمساهمة في إعادة بناء دولة جزائرية على أسس عصرية واسترجاع مكانتها". كما رافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى في تجمع شعبي ببجاية من أجل "قطاع عمومي قوي" داعيا إلى "الكف عن استيراد الحاويات" متمنيا أن "تتم عملية إنتاج المواد المختلفة بأرض الوطن". و ذكر في هذا الإطار بالإجراء الحكيم الذي اتخذته السلطات العمومية للتكفل بعدد من المؤسسات التي تلاقي صعوبات حيث أعطت هذه المبادرة حسب ما لاحظه "نتائج مشجعة" مستدلا بأمثلة عن المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية و وحدة إنتاج الجرارات لقسنطينة اللتان استعادتا حيويتهما. وبدوره، دعا الأمين العام لحزب التجديد الجزائري السيد كمال بن سالم سكان العاصمة الى المشاركة "بقوة" في الاستحقاقات التشريعية المقبلة "خدمة لمصلحتهم ومصلحة كل الجزائريين" مشيرا الى أن احداث التغيير يهدف الى تأسيس الجزائرالجديدة وذلك باختيار رجال أ كفاء و نزهاء قادرين على تحمل المسؤولية في تمثيل الشعب والدفاع عن حقوقه المشروعة والمتمثلة اساسا في الشغل والسكن والاكتفاء الذاتي والصحة والتكوين والتعليم والتربية. وفي الجلفة صرح رئيس جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة بأن حزبه "يؤسس لدولة عادلة وقوية ويعتبر الحرية أساس التغيير." مؤكدا على ضرورة التجنيد و بقوة لتشريعيات ال10 ماي المقبل لإحداث التغيير والتكيف مع الأوضاع الجديدة مؤكدا بأن جبهة التغيير ستعمل على استرجاع الثقة بين المجتمع والدولة وتطوير الفكر وتجديده مع إصلاح الإدارة بما يستجيب وتطلعات المواطن. وفي نفس الولاية جمع أعضاء تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح الوطني ) بالجلفة على أن تشكيلاتهم السياسية جاءت من أجل إحداث الفصل بين مرحلتين : الأولى "مرحلة ال50 سنة" التي مرت على البلاد ومرحلة جديدة وصفوها ب "مرحلة البناء والتشييد". و أضاف السادة أبو جرة سلطاني فاتح ربيعي وحملاوي عكوشي لدى تنشيطهم لتجمع إنتخابي حاشد ان التكتل يؤمن بتراكم التجارب التي عاشتها البلاد في الخمسين سنة الفارطة ولكن نريد مرحلة أخرى للتشييد ولضمانة كرامة الجزائريين مؤكدين بأن الجزائر مؤهلة لإنشاء اقطاب تنموية وإحداث دينامكية تتلائم وخصوصية كل منطقة مشيرين الى اهمية ستقلالية القضاء وإنشاء برلمان وحكومة في خدمة الشعب. ومن قسنطينة اعتبر رئيس الحزب الجمهوري التقدمي السيد إدريس خضير بأنه ليس هناك أي حزب أو نائب مفوض "لاحتكار ممارسة السلطة بالجزائر إلى الأبد" مشيرا الى "إن الحق في السيادة والكرامة والحرية والعمل والصحة والعيش الكريم هي القيم الأساسية التي لا تتحقق إلا بالاختيار الأنسب والأفضل للأشخاص الأكفاء والشرفاء والمتسامحين والقريبين من الانشغالات اليومية للمواطن" حسب ما أشار إليه السيد خضير قبل أن يقدم قائمة مرشحي حزبه الذين وصفهم "بالأكفاء" القادرين على إرساء الحكم الرشيد القائم على ممارسة الديمقراطية الحقيقية.