باشرت الجزائر تطبيق إستراتيجية وطنية لمحاربة "فعالة" ضد كل أشكال و أنواع الإجرام من خلال تعزيز القدرات العملية و تأهيل الكفاءات البشرية حسب المديرية العامة للأمن الوطني. و أوضح العميد الأول بالمديرية الوطنية للأمن الوطني عزايز العفاني و هو في نفس الوقت مدير الشرطة القضائية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "الجزائر من خلال المصالح المختصة و مؤسساتها المعنية شرعت في تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى محاربة فعالة و دائمة ضد كل أشكال و أنواع الإجرام و ذلك من خلال تعزيز القدرات العملية و تأهيل كفاءاتها البشرية بواسطة برامج تكوينية متخصصة و متجددة". و في مداخلته عند افتتاح دورة تكوينية حول تهريب المهاجرين و تزوير الوثائق (24-26 افريل) التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني و الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) أكد عفاني أن الجزائر عملت في نفس السياق على اقتناء أدوات تقنية و علمية لتدعيم محاربة الإجرام. و أردف يقول انه على غرار كل البلدان التي تعمل على تامين حدودها بصفة "فعالة" و كذا الحفاظ على وحدة و ديمومة شركاتها و الأشخاص و الأملاك شرعت الجزائر في تعزيز و تطوير النظام التشريعي الوطني بما يسمح لضباط الشرطة القضائية ممارسة مهامها "على أكمل وجه". و حسب مدير الشرطة القضائية يضاف لذلك التصديق من طرف الجزائر على عدة اتفاقيات و معاهدات إقليمية في مجال الأمن أو في مجال المساعدة القضائية محترمة بذلك التزاماتها (الجزائر) إزاء المجتمع الدولي لتتموقع بالتالي "كشريك فعال" في مجال التعاون الدولي الكفيل بالقضاء على بؤر الإجرام.و في هذا السياق أكد مدير الشرطة القضائية أن الجزائر "تبذل كل مجهودها لتأهيل الكفاءات البشرية" من خلال برامج التكوين على الصعيدين الوطني و الدولي و تقوم حسب احتياجاتها بشراء التجهيزات التكنولوجية الحديثة بهدف ضمان تجسيد مخططات العمل المحددة من طرف القيادة في مجال المكافحة الفعالة ضد الإجرام بكل أشكاله". و أشار العفاني من جهة أخرى إلى التنسيق "الممتاز" مع المصالح الوطنية و هي الدرك الوطني و الجمارك الجزائرية و المديرية العامة للأمن الوطني مضيفا أن هذه الدورة التكوينية ترمي إلى التعريف و تحديد احد أهم المكاسب في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود و التعاون الدولي للشرطة من خلال انتربول و المكاتب المركزية الوطنية في مجالات النشاطات و برامج الدعم و الادوات التقنية الممنوحة من طرف هذه المنظمة. و تندرج هذه الدورة التكوينية التي تدوم ثلاثة أيام و تنظم بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية (السحاولة) تحت عنوان "من اجل مكافحة فعالة لتهريب المهاجرين" في إطار الأعمال التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تعزيز القدرات العملياتية لمصالح الشرطة و تأهيل معارفهم في هذا المجال حسب محافظ شرطة بخلية الاتصال-الصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني. و تتمثل المواضيع التي سيتم التطرق لها خلال هذه الدورة التي يشارك فيها حوالي 80 خبيرا من الشرطة القضائية و شرطة الحدود التابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى ممثلين عن الدرك الوطني تتمثل في وسائل مكافحة وثائق السفر المزورة و وسائل تامين الحدود الوطنية.