اعتبر رئيس حركة الحرية والعدالة السيد محمد السعيد بعد ظهر يوم السبت بخنشلة أن الحكم على الأحزاب الجديدة المعتمدة في الساحة السياسية وكذا القديمة منها في الفوز من عدمه في الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي المقبل "سابق لأوانه" مشيرا إلى أن حجم كل حزب "ستحدده صناديق الاقتراع". و أضاف السيد محمد السعيد في تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لم تستوعبه دار الثقافة علي سوايعي (حوالي 700 مواطن) بأن باب الديمقراطية والتعددية السياسية التي أنتجتها إصلاحات الدولة قد فتحت الباب على مصراعيه مما أدى -حسبه- إلى تسجيل 25 ألف مترشح ليؤكد أن هذا التهافت على المناصب يجب أن تراعى فيه الكفاءات في الاختيار لا عن طريق الولاء إلى العروشية وأصحاب الأموال. ودعا رئيس حركة الحرية والعدالة إلى تأسيس برلمان قوي برجال أكفاء يتمتعون بمقاييس "الأخلاق والنزاهة واليد النظيفة" حتى يكونوا في مستوى المسؤولية والقدرة على تمثيل الذين اختاروهم. و أضاف السيد محمد السعيد في شرحه للمقاييس الأخرى بأن الولاء للوطن وليس للعشيرة مذكرا بتضحيات الشهداء من أجل الجزائر كلها وأن النائب لا يمثل منطقته بل جميع المواطنين في ربوع الجزائر وأن يتحلى بنكران الذات التي تعني التضحية من أجل الغير وعليه كذلك الالتزام ببرنامج حزبه. وأكد المتدخل بعد أن أشار إلى مفهوم الممارسة السياسية الجدية التي هي "ليست بالكذب والافتراء والنفاق" بأن الاستقرار لن يتحقق "إلا بزوال الذهنيات التي سئم منها المواطن ونجمت عنها الفجوة بين الرئيس والمرؤوس في مختلف سلم المسؤوليات" لأن التغيير ظل -حسبه- يشكل مطلبا ملحا للشعب الجزائري وأن بوادره بدأت تتجلى في الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تكريس التعددية السياسية والإعلامية. ودعا رئيس حركة الحرية والعدالة المواطنين في ختام تدخله إلى المشاركة بقوة في الانتخابات لكسب رهان التغيير وكسر دعاة المقاطعة والتعبير عن الموقف بالتصويت ولو بورقة بيضاء.