فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية في 5 اخطارات منذ بدء عملية الإقتراع اليوم الخميس على المستوى الوطني، حسبما كشف عنه رئيس اللجنة السيد سليمان بودي في تصريح لوأج. وتتعلق هذه الإخطارات التي تم تسجيلها بعد ساعتين من بدء عملية الإقتراع على مستوى بعض مكاتب و مراكز التصويت على المستوى الوطني ب"عدم تطابق مواصفات صندوق الإقتراع مع المواصفات التي حددها القانون الى جانب عدم تعليق قائمة مكتب التصويت" يقول السيد بودي الذي أكد أن "جميع هذه المخالفات تمت معالجتها في الحين". وأضاف السيد بودي أن العملية الإنتخابية "تسير بشكل عادي و لم تؤثر عليها هذه المخالفات المسجلة". و قد تم تسجيل هذه المخالفات عبر أربع ولايات و هي قسنطينة و الجزائر العاصمة (يئر مراد رايس) و تيزي وزو و تلمسان حسب ذات المصدر. يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور. و تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.