ما زالت ردود أفعال مختلف الأحزاب السياسية حول نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 المعلن عنها أمس الجمعة متواصلة اليوم السبت في الوقت الذي تتلقى فيه الجزائر برقيات التهاني من الخارج عن "حسن" سير العملية الانتخابية. في هذا الشأن اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية التي ظفرت ب21 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني القادم أنها حققت الأهداف التي سطرتها وبأن مشاركتها في اقتراع يوم الخميس الماضي كان "تكتيكيا و يهدف إلى تجديد التعبئة السياسية للشعب و ذلك قد تحقق في نظر الحزب "رغم أن عدد المقاعد التي تحصل عليها لا تعكس بصدق وزنه الحقيقي على المستوى الوطني". و أضاف الحزب في بيان له أن جبهة القوى الاشتراكية "تسجل" نتائج الاقتراع و تحضر نفسها للرد عليها "بطريقة سياسية" قبل أن يشير الى ان هدف الحزب في المرحلة القادمة يتمثل في "تعميق و توطيد التقدم" الذي أحرزه في تعبئة المواطنين. ومن جهته أعرب حزب جبهة المستقبل عن "خيبة أمله" في النتائج التي تمخضت عن الانتخابات التشريعية مؤكدا على مواصلة العمل النضالي "لأحداث تغيير ايجابي" من شانه أن يخدم مصلحة البلاد. وأكد رئيس الحزب السيد عبد العزيز بلعيد أن هذه النتائج "جاءت مخيبة لامال وتطلعات مناضليه" علما بان جبهة المستقبل تحصلت على مقعدين في الغرفة السفلى للبرلمان القادم. وعبر السيد بلعيد عن "خيبة أمال واستياء الجبهة بخصوص التجاوزات التي رصدت في العملية الانتاخبية" مضيفا أن نتائج الانتخابات "تحدت جميع التوقعات العقلية والمنطقية". كما عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي هو الآخر عن "عدم رضاه" عن نتائج تشريعيات 2012 التي تحصل بموجبها حزبه على تسع مقاعد من بين 462 مقعد التي يضمها البرلمان القادم. و قال السيد تواتي " لسنا راضين عن هذه النتائج لأننا لسنا راضين أصلا عن الطريقة التي أجريت بها الإنتخابات" . واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن هذه الانتخابات شهدت "تزويرا صارخا" متسائلا عن دوافع تجديد الشعب الجزائري سنة 2012 ثقته في برلمان فشل في حل أزمات عرفتها البلاد في 2011 ". وضمن نفس الإطار ندد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية السيد خالد بونجمة بما وصفه ب"التجاوزات" التي عرفتها الانتخابات التشريعية ل 10 ماي مشيرا إلى أن النتائج الرسمية للاقتراع يمكن أن تعرض الجزائر إلى "مخاطر". وعبر السيد بونجمة الذي حصل حزبه على ثلاثة مقاعد عن "خيبة أمله" من نتائج الاقتراع مشيرا إلى أن حزبه دعا الشعب للتصويت "بقوة" لحماية البلاد مشيرا إلى انه قد تم تقديم وعود بإجراء اقتراع شفاف وذي مصداقية غير انه تم "تضخيم النتائج لصالح بعض الأحزاب". وبالنسبة لحزب العمال الاشتراكي فان الانتخابات التشريعية ل10 ماي "لم تحمل أي تغيير" في الخارطة السياسية للبلاد مؤكدا أن تشكيلته السياسية ستعمل على تأسيس جبهة اجتماعية قوية لتحقيق هذا التغيير المنشود تدريجيا. وأضاف السيد رشيدي أن حزبه الذي لم يتحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد سجل بعض التجاوزات في عدد من المكاتب الانتخابية على مستوى التراب الوطني كمنع ممثلي الأحزاب من المشاركة في عمليات الفرز. وفيما يتعلق بردود أفعال المنظمات والهيات الإقليمية والدولية في سير اقتراع 10 ماي 2012 فقد أكدت الجامعة العربية أن الانتخابات التشريعية الجزائرية تمت في مجملها في "جو من الحرية والديمقراطية "سمح للمواطن الجزائري بممارسة حقه في اختيار مرشحيه "دون عوائق أو ضغوط". وهنأت الجامعة في بيان صدر اليوم السبت باسم الأمين العام السيد نبيل العربي الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذا "الانجاز الهام" الذي سجل "خطوة هامة في مسيرة الجزائر نحو الإصلاحات التي تحقق طموحات الشعب الجزائري". وقالت الهيئة العربية ان الانتخابات "شهدت أجواء تنافسية حرة بعيدا عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين كما اتسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسب ولم تشهد تجاوزات متعمدة من شأنها أن تؤثر على سلامة سير الانتخابات". واوضح البيان ان بعثة الجامعة التي ضمت 132 عضوا لاحظت أن الإدارة الجزائرية "وفرت الظروف الموضوعية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والعدالة دون تدخل من جانبها". كما سجلت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي و بعثة البرلمان الأوروبي من جهتمها خلال متابعتها لإنتخابات التشريعية مبادرات تهدف الى "دعم شفافية المسار الإنتخابي" في سياق الإصلاحات السياسية داعية الى "تعميق" هذه المبادرات بغية تعزيز ثقة المواطن. ونوهت البعثتان في هذا الصدد على لسان السيد خوسي أغنا سيو سالا فرانكا ب"التنظيم المحكم" لعملية الإقتراع التي جرت في جو يسوده الهدوء عموما غير أن البعثة أبدت املها في "اضافة اجراءات أخرى تتعلق بالشفافية". كما أشاد رئيس البعثة الاوروبية التي كانت حاضرة في هذا الموعد بأكثر من 140 ملاحظ ب"الظروف الحسنة" التي ميزت سير العملية الإنتخابية. و بهذه المناسبة أكد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي السيد خوسي اينياسيو سالافرانكا خلال ندوة صحفية أن "هذا يعتبر تقدما كبيرا (...) و ملاحظاتنا جد إيجابية فيما يتعلق بالحصص التي فازت بها النساء" في المجلس الشعبي الوطني. أما رئيسة وفد البرلمان الأوروبي السيدة توكيا صايفي فقد أشادت بتخصيص القانون الجزائري لمكانة هامة للنساء في الحياة السياسية. واعتبرت أن "النتائج التي تم تحقيقها من قبل النساء تشكل بالنسبة لنا خطوة مشجعة جدا". من جهته، أثنى رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي السيد جواكيم ألبرتو شيسانو الرئيس السابق لجمهورية الموزمبيق على الأجواء التي ميزت سير الانتخابات التشريعية واصفا الاجواء التي جرت فيهاب "الحسنة والهادئة" عموما. بعثة ملاحظي الإتحاد الإفريقي سجلت هي الأخرى بعض الملاحظات بخصوص العملية الإنتخابية التي تمت —حسبها— في ظل أجواء حرة ونزيهة بدءا بالإمكانيات الموفرة عبر جميع مكاتب التصويت على مستوى ولايات الوطن. وتعتبر بعثة الإتحاد الإفريقي التي تضم 200 ملاحظ أكبر بعثة ملاحظين تابعوا الإنتخابات التشريعية. و ثمنت تونس هي الاخرى نجاح الإنتخابات التشريعية بالجزائر و التي جرت "في جو من الهدوء" الأمر الذي "كذب كل التوقعات المتشائمة" معربة عن يقينها بأن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيعمل على تعميق التقارب بين الشعبين. وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها بأن تونس تابعت ب"كثير من الإرتياح" الإنتخابات التشريعية بالجزائر حيث جرت في "جو من الهدوء الكبير مما كذب كل التوقعات المتشائمة". وصفت دولة قطر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس بالجزائر بأنها "خطوة مهمة على طريق إثراء العملية الديمقراطية" في البلد مرحبة بالنتائج التي اسفرت عنها العملية الانتخابية. وأشاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) بالاجواء التى جرت فيها العملية الانتخابية "و ما اتسمت به من نزاهة وشفافية" معربا عن الامل فى ان تسهم نتائج الانتخابات فى "دفع عجلة التنمية بما يستجيب لطموحات الشعب الجزائرى فى التقدم والرخاء".
