أشادت جميع بعثات الملاحظين الدوليين الذين تابعوا الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي ب"شفافية" و"مصداقية" هذا الموعد الإنتخابي الذي توج بحصول حزب جبهة التحرير الوطني على 220 مقعدا من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني القادم حسب النتائج الأولية. وأجمعت تصريحات رؤساء بعثات الملاحظين الدوليين الذين ناهز عددهم 500 ملاحظ على أن هذه الإنتخابات جرت في أجواء حسنة و في ظل "الحرية" و "الديمقراطية" وأنها اتسمت ب"الشفافية و المصداقية" و "الإعداد والتنظيم" المناسبين. وفي هذا الصدد أشاد السيد خوسي أغنا سيو سالا فرانكا رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الاوروبي التي كانت حاضرة في هذا الموعد بأكثر من 140 ملاحظ ب"الظروف الحسنة" التي ميزت سير العملية الإنتخابية. كما سجلت البعثة الأوروبية خلال متابعتها لإنتخابات التشريعية مبادرات تهدف الى "دعم شفافية المسار الإنتخابي" في سياق الإصلاحات السياسية داعية الى "تعميق" هذه المبادرات بغية تعزيز ثقة المواطن. ونوهت بعثة الإتحاد الأوروبي ب"التنظيم المحكم" لعملية الإقتراع التي جرت في جو يسوده الهدوء عموما غير أن البعثة أبدت املها في "اضافة اجراءات أخرى تتعلق بالشفافية". وستواصل بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي وجودها بالجزائر الى غاية شهر جوان المقبل خلافا للبعثات الأخرى نظرا لطبيعة عمل هذه الهيئة لدى إيفادها لملاحظين لمتابعة الإنتخابات في العديد من الدول وليس حصرا على الجزائر حيث تتولى ملاحظة العملية الانتخابية قبل واثناء وبعد اجرائها . من جهته، أثنى رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي السيد جواكيم ألبرتو شيسانو الرئيس السابق لجمهورية الموزمبيق على الأجواء التي ميزت سير الانتخابات التشريعية واصفا الاجواء التي جرت فيهاب "الحسنة والهادئة" عموما. بعثة ملاحظي الإتحاد الإفريقي سجلت هي الأخرى بعض الملاحظات بخصوص العملية الإنتخابية التي تمت —حسبها— في ظل أجواء حرة ونزيهة بدءا بالإمكانيات الموفرة عبر جميع مكاتب التصويت على مستوى ولايات الوطن. وتعتبر بعثة الإتحاد الإفريقي التي تضم 200 ملاحظ أكبر بعثة ملاحظين تابعوا الإنتخابات التشريعية. وضمت هذه البعثة اعضاء في البرلمان الافريقي وفي البرلمانات الوطنية الافريقية وسفراء افارقة لدى الاتحاد الافريقي باديس ابابا ومسؤولي الهيئات الانتخابية. بعثة ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي أشادت بدورها على لسان رئيسها السيد حبيب كعباشي بالجو الديمقراطي الذي ميز الإنتخابات التشريعية التي جرت حسب ما جاء في تصريحات رئيسها في ظل احترام الإجراءات القانونية المعمول بها. وسجل ملاحظو هذه البعثة جمع من الملاحظات بشان سير العملية الإنتخابية احترام الإجراءات القانونية بمكاتب التصويت التي كانت محل زيارة ميدانية من طرف ملاحظي المنظمة الى جانب توفرها على جميع الوسائل الضرورية لضمان نجاح عملية الإقتراع. واعتبرت البعثة وجود أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية عبر مكاتب التصويت عنصرا هاما ساهم في تطبيق القانون كما وصفت خلو هذه المكاتب من عناصر الامن بالأمر الايجابي حتى لا يكون تأثير على الهيئة الناخبة. ولم تسجل بعثة ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي أية تجاوزات أو خروج عن القانون في العملية الإنتخابية أو خلال عملية الفرز التي جرت بحضور الملاحظين الدوليين و ممثلي التشكيلات السياسية التي شاركت في هذا الإستحقاق في اطار الشفافية و وفقا للقانون العضوي للإنتخابات. وستقدم بعثة ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي هي الأخرى تقريرها الخاص بسير التشريعيات وتضمنه بعض المقترحات بخصوص هذه العملية الى السلطات الجزائرية. و تابعت منظمة التعاون الإسلامي مجريات العملية الانتخابية بوفد يضم 20 ملاحظا من بين دبلوماسيين و برلمانيين. وفي هذا الصدد، أكد رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية السيد وجيه حنفي أن هذا الاقتراع سمح للمواطن الجزائري ب"ممارسة حقه في اختيار مرشحيه دون عوائق أو ضغوط" مضيفا بانه لم تسجل تجاوزات "متعمدة "من شأنها التأثير على سلامة سير العملية الانتخابية. وأضاف رئيس البعثة العربية أن هذه الإنتخابات شهدت أجواء تنافسية حرة بعيدا عن محاولات التأثير على ارادة الناخبين مجددا تأكيده على أن الإدارة الجزائرية وفرت الظروف الموضوعية لإتمام العملية الإنتخابية في أجواء من الحرية والعدالة دون تدخل منها. و أضاف رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية المكونة من 132 عضو أن العملية الإنتخابية تمت وفقا لما جاء في القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الجزائري و كانت "متطابقة مع المعايير و الضوابط الدولية المتعارف عليها". كما قدم رئيس البعثة العربية بعض الملاحظات التي أكد أنها لم تؤثر على سلامة سير الانتخابات التشريعية وعلى النتائج و التي يمكن معالجتها مستقبلا من خلال زيادة حملات التوعية الاعلامية التي تهدف الى تعريف المواطن بالخطوات الاجرائية لعملية الاقتراع وكذلك اختيار العناصر المدربة والقادرة على ادارة العملية الانتخابية على اكمل وجه. وتعلقت هذه الملاحظات ببطء سير عملية التصويت في بعض المكاتب ونقص المواد اللوجيستية في بعض الحالات فضلا عن عدم توفر الوعي الكافي لدى بعض الناخبين ونقص الخبرة والتدريب لدى بعض اعضاء مكاتب التصويت بشان اجراءات سير العملية الانتخابية مما ادى حسب السيد حنفي، إلى حالة من عدم التنظيم اتسمت بها عملية الاقتراع والفرز في بعض المكاتب. وهنأت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم السبت بإسم الأمين العام السيد نبيل العربي الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذا "الانجاز الهام" الذي سجل "خطوة هامة في مسيرة الجزائر نحو الإصلاحات التي تحقق طموحات الشعب الجزائري". وستقوم هذه البعثة برفع تقريرها النهائي بخصوص مهمتها بالجزائر الى الامين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي يتضمن ملاحظاتها التفصيلية والتوصيات الخاصة بتحسين الاداء وتدارك السلبيات في الانتخابات القادمة وضمان مشاركة اوسع من قبل الشعب الجزائري على ان يقوم السيد العربي بتزويد الحكومة الجزائرية بنسخة من هذا التقرير. وقد تابعت جامعة الدول العربية الإنتخابات التشريعية الجزائرية بأكبر وفد تشارك به حتى الان في ملاحظة الانتخابات في المنطقة يضم 132 ملاحظ جميعهم من موظفي و مسؤولي الأمانة العامة للجامعة تحت رئاسة السيد وجيه حنفي.