التوقيع على اتفاق-اطار بين رونو و الجزائر(صانع السيارات)

وقع صانع السيارات الفرنسي رونو و السلطات الجزائرية الجمعة الماضي على اتفاق-اطار لإنجاز مصنع للسيارات من هذه العلامة بالجزائر غير أن المفاوضات مستمرة بهدف التوقيع على اتفاق نهائي حسبما أعلنه اليوم الجمعة لوأج مصدر من مديرية رونو بباريس.
في هذا الصدد، صرحت ناطقة باسم هذا الصانع قائلة أنه " وقع يوم 25 ماي الماضي على اتفاق-اطار ينطلق بموجبه مسار مفاوضات سيفضي الى التوقيع على اتفاق نهائي" دون اعطاء تفاصيل أخرى بحجة أن الطرفين " التزما معا على عدم الافصاح عن فحوى هذا الاتفاق".
وقد انطلقت المفاوضات بين رونو و السلطات الجزائرية المعنية حول اقامة مصنع للسيارات بالجزائر منذ قرابة سنتين بهدف انتاج 75000 سيارة سنويا لترتفع هذه الحصة الى 150000 وحدة سنويا ستوجه حصة منها للتصدير.
وحسب المؤشرات الأولية فان أول سيارة ستخرج من سلسلة التركيب بعد 18 شهرا من التوقيع على الاتفاق النهائي. ومن بين نقاط الاختلاف التي أخرت التوقيع السريع على اتفاق اشار وزير الصناعة الجزائري السيد محمد بن مرادي يوم 25 أفريل الماضي بالجزائر إلى تلك المتعلقة برفض رونو اقامة هذا المصنع على الموقع الذي تم اختياره من طرف الجزائريين بدافع تحقيق توازن في التنمية الجهوية أي بمنطقة بلارة (جيجل).
وأوضح الوزير، أن "المفاوضات اخذت اكثر من الوقت المحدد بحيث اعتبر الشريك الأجنبي أن المكان المقترح لاقامة المصنع بعيد عن تجمع العمالة وأنه لا يوفر الفرص اللازمة" مضيفا أن المفاوضات مستمرة بخصوص كل المشروع. غير أنه و حسب مصدر من المديرية العامة لرونو تم استجوابه اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية فان موقع اقامة المصنع لم يعد يشكل انشغالا كبيرا لدى صانع السيارات رونو.
ويذكر أن مبيعات رونو بلغت في سنة 2011 أكثر من 75000 سيارة في الجزائر أي ما يعادل 25 بالمئة من حصة السوق.