أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس بالجزائر ان الجزائر تعطي الأولوية للحصول على التكنولوجيا والخبرة في تجسيد البرامج الاستثمارية في إطار الشراكة مع المؤسسات الاجنبية. وقال بن مرادي في تصريح صحفي خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية: "نحن نعتبر ان الجزائر في حاجة الى افكار وخبرة اكثر من رؤوس الاموال وهذا في اطار تجسيد برنامجها الاستثماري الذي يعد الاهم في منطقة جنوب المتوسط". وأوضح الوزير في هذا الصدد ان الطرف الجزائري يسعى الى تجسيد مشاريع هامة في عدد من فروع الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية مع شركات المانية واماراتية ومشاريع اخرى تخص قطاعات الصناعة المعملية والكيميائية ومواد البناء. وتسعى الجزائر بالشراكة مع صندوق الاستثمار "العبار" الاماراتي ومجموعة "دايملر" الالمانية الى اقامة مشروع للسيارات الصناعية بالجزائر تحمل علامة مرسيدس-بانز. ويتوقع أن تنتج هذه المؤسسة التي سيتم انشاؤها في موقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 8500 سيارة صناعية سنويا وأن تبلغ قدرتها الانتاجية 16.500 سيارة في السنة في غضون خمس سنوات. كما أكد الوزير من جهة أخرى ان انعاش صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات مرتبط بالدرجة الاولى بحيوية الاقتصاد وليس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤكدا على ضرورة البحث وايجاد الحلول "للخلل" الذي يعرفه الاقتصاد الوطني من اجل الوصول الى خلق اقتصاد متنوع. وردا على سؤال اخر يخص سوق ارتفاع اسعار الاسمنت في الاشهر الاخيرة اكد بن مرادي انه لا وجود لندرة لهذه المادة في السوق مرجعا ذلك الى عامل المضاربة "خصوصا انه لا يتم التحكم بشكل جيد في التوزيع". واشار الى البرنامج الذي سطرته السلطات العمومية والقاضي بضخ استثمارات بقيمة 140 مليار دج قصد رفع الانتاج الوطني من 18 مليون طن سنويا حاليا الى 30 مليون طن في السنة في افق 2020 سيوجه جزء منه الى التصدير. وأوضح الوزير في ذات السياق ان الامر يتعلق في اطار هذا البرنامج الاستثماري بانجاز مصنعين عموميين جديدين للاسمنت بكل من بشار وغليزان بالاضافة الى مصنع اخر بالجلفة بالشراكة مع مؤسسة مصرية. وتابع بالقول ان مشروع شراكة سيجسد بين المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر "جيكا" ومؤسسة لافارج الفرنسية لاقامة مصنع للاسمنت بشرق الجزائر. يضاف الى هذه المشاريع المستقبلة مصنعين آخرين للاسمنت ستنجزهما مؤسسات خاصة وهذا بولاية بسكرة حسب التوضيحات التي قدمها بن مرادي. وعن سؤال اخر حول ما اذا كان لصعود الاشتراكيين الى الحكم في فرنسا اثر على المفاوضات بشأن اقامة مصنع لشركة رونو بالجزائر أكد الوزير ان ذلك يعد "قضية داخلية. نحن نقيم علاقات مع الدول وللدولة الفرنسية ان تبقي او تغير طريقة التعامل معنا وهذا يكون بالتشاور مع الجزائر".
