انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الانسان العربي الاوروبي تحت عنوان "المشاركة الشعبية و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" التي تشارك فيها تسع دول عربية و اوروبية. و قد اشرف على افتتاح الاشغال هدا اللقاء الذي سيدوم ثلاثة ايام رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان مصطفى فاروق قسنطيني بحضور نائبة المدير التنفيذي و مديرة الدائرة الدولية في المعهد الدنماركي لحقوق الانسان الذي يتراس حاليا اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الانسان العربي-الاوروبي تشارلوت فننت بيدرسن. و يشارك في اللقاء ممثلون عن هيئات حقوقية لكل من الجزائر و المغرب و مصر و الاردن و فلسطين و موريتانيا و كذا اليونان و الدنمارك و المانيا و النرويج. كما يشارك ناشطون في مجال حقوق الانسان و ممثلين عن المجتمع المدني و عن بعض الوزارات المعنية بالموضوع. و قد حضر الجلسة الافتتاحية مستشار رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي و مدير الادارة العامة للسجون مختار فليون و المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك وكدا سفيرا قطر وكندا. و يتضمن جدول اعمال هذا اللقاء مواضيع متعددة اهمها دمج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي مع أعمال المنظمات الدولية والإقليمية و دور حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي في دفع بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الى تسهيل المشاركة الشعبية بدرجة اكبر في ترقية وحماية ومراقبة حقوق الإنسان. كما سيتطرق المشاركون الى مجال المشاركة العامة / الشعبية في العالم العربي على ضوء التشريعات الحالية و كذا في الممارسة العملية بغرض تحديد التحديات والفجوات والأولويات والمجالات الكبرى الخاصة بالإصلاح فيما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. و سيقوم ممثلو مختلف الهيئات الحقوقية للدول المشاركة من جانب آخر بتقديم التشريع الخاص بالمشاركة العامة/ الشعبية لبلدانهم و جانب الممارسة العملية كما ستناقش المواثيق الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع. و يتضمن البرنامج ايضا دراسة ومناقشة كيف تابعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما صدر من توصيات إعلان برلين حول التعذيب وسيادة القانون وعلى وثيقة المبادئ والإرشادات التي أرسلت من قبل الأمانة العامة لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي. كما سيتناولون بالنقاش موضوع تأثير وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت على المشاركة العامة/ الشعبية والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاستفادة من الإمكانيات ومجابهة التهديدات. و سيتدخل في النقاش ممثلون عن هيئات حقوقية للدول المشاركة الى جانب ممثل عن لجنة التنسيق الدولية ل"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" و ممثل آخر عن اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي و كذا رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. و سيتم تشكيل مجموعتي عمل لمناقشة موضوعين اولهما يتعلق بالتحديات والتقييدات الحالية التي تعترض المشاركة العامة وكيف يمكن تحسين هذه الاخيرة بتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد. اما الموضوع الثاني فيتعلق بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تشجيع بيئة مواتية لمشاركة عامة/ شعبية فاعلة مع كافة ما يتطلبه الأمر من تعزيز وحماية الحقوق ذات العلاقة بالموضوع بما في ذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية التنظيم والتجمع وحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة. و في نهاية الاشغال سيعتمد المشاركون في لقاء الحوار مدونة سلوك خاصة ببرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي تتعلق بالهوية والقيم والمبادئ.