انطلقت أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي أمس، بالجزائر العاصمة تحت عنوان "المشاركة الشعبية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" التي تشارك فيها تسع دول عربية وأوروبية. واشرف على افتتاح الأشغال هدا اللقاء الذي سيدوم ثلاثة أيام رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان مصطفى فاروق قسنطيني بحضور نائبة المدير التنفيذي ومديرة الدائرة الدولية في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان الذي يترأس حاليا اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي-الاوروبي تشارلوت فننت بيدرسن. ويشارك في اللقاء ممثلون عن هيئات حقوقية لكل من الجزائر والمغرب ومصر والاردن وفلسطين ووريتانيا وكذا اليونان والدنمارك والمانيا والنرويج، ويشارك ناشطون في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وعن بعض الوزارات المعنية بالموضوع. وحضر الجلسة الافتتاحية مستشار رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي ومدير الإدارة العامة للسجون مختار فليون والمدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك وسفيرا قطر وكندا. ويتضمن جدول أعمال اللقاء مواضيع متعددة أهمها دمج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي مع أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ودور حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي في دفع بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تسهيل المشاركة الشعبية بدرجة اكبر في ترقية وحماية ومراقبة حقوق الإنسان، كما سيتطرق المشاركون إلى مجال المشاركة العامة - الشعبية في العالم العربي على ضوء التشريعات الحالية وكذا في الممارسة العملية بغرض تحديد التحديات والفجوات والأولويات والمجالات الكبرى الخاصة بالإصلاح فيما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسيقوم ممثلوا مختلف الهيئات الحقوقية للدول المشاركة من جانب آخر بتقديم التشريع الخاص بالمشاركة العامة- الشعبية لبلدانهم وجانب الممارسة العملية كما ستناقش المواثيق الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع. ويتضمن البرنامج أيضا دراسة ومناقشة كيف تابعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما صدر من توصيات إعلان برلين حول التعذيب وسيادة القانون وعلى وثيقة المبادئ والإرشادات التي أرسلت من قبل الأمانة العامة لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي وسيتناولون بالنقاش موضوع تأثير وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت على المشاركة العامة/ الشعبية والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاستفادة من الإمكانيات ومجابهة التهديدات. وسيتدخل في النقاش ممثلون عن هيئات حقوقية للدول المشاركة إلى جانب ممثل عن لجنة التنسيق الدولية ل"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" وممثل آخر عن اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي وكذا رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وسيتم تشكيل مجموعتي عمل لمناقشة موضوعين اولهما يتعلق بالتحديات والتقييدات الحالية التي تعترض المشاركة العامة وكيف يمكن تحسين هذه الاخيرة بتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد. اما الموضوع الثاني فيتعلق بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تشجيع بيئة مواتية لمشاركة عامة/ شعبية فاعلة مع كافة ما يتطلبه الأمر من تعزيز وحماية الحقوق ذات العلاقة بالموضوع بما في ذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية التنظيم والتجمع وحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي نهاية الاشغال سيعتمد المشاركون في لقاء الحوار مدونة سلوك خاصة ببرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي تتعلق بالهوية والقيم والمبادئ.
