يشرع أعضاء مجلس الامة ابتداءا من يوم الاثنين القادم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي سيتم عرضه و مناقشته في جلسات عامة، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس. وحسب ذات المصدر فقد تراس السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة اليوم الاثنين اجتماعا لهيئة التنسيق للمجلس تم خلاله عرض و مناقشة المحاور الاساسية لمشروع ميزانية تسير مجلس الامة لسنة 2013 . يذكر ان المجلس الشعبي الوطني صادق يوم امس الاحد على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها السيد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي. ويتوقع نص القانون الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات الى 8ر6.879 مليار دج فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب 8ر3.095 مليار دج اي 9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. كما يحتوي نص القانون على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي. ويتضمن نص قانون المالية ايضا استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيه الى 2 مليون موظف.