أكد السيد شريف رحماني، وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، يوم الاحد بالجزائر العاصمة ان القمة المرتقبة في شهر ديسمبر المقبل بالجزائر بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند ستعطي "نفسا جديدا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية. وصرح السيد رحماني مخاطبا السيد جون بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي خلال ندوة صحفية انه "ابتداء من اليوم اتطلع الى اعطاء نفس جديد لعلاقاتنا التي ستتأكد خلال قمة رئيسي البلدين". و اضاف يقول "اننا في منعرج هام في العلاقات بين البلدين لاننا في عالم متحول و متغير و في ازمة يدعو الى التوافق بين الاقتصادين والسياستين". وتابع يقول وزير الصناعة يقول عقب المحادثات التي اجراها مع السيد رافاران حول عدة ملفات شراكة انه امام الرهانات الاقتصادية والجيوستراتيجية فان فرنسا و الجزائر"مطالبتان بالتقارب". واوضح في ذات السياق انه يوجد بين الجزائر و فرنسا مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي ينبغي استغلالها من اجل خلق هذا التوافق الاقتصادي. كما قال السيد رحماني "اننا قررنا ارساء علاقات اقتصادية ملموسة و حقيقية و واقعية وليس مجرد تصريحات وخطابات". وفي هذا الصدد توصل البلدان -حسب الوزير- الى تحديد المجالات الاقتصادية الاستراتيجية التي سيتم من خلالها ضمان تقاسم الفوائد على غرار فرع السيارات والبيتروكيمياء و الصيدلة و مواد البناء و الصناعات الغذائية. ومن جانبه، أكد السيد رافاران ان القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين ستكون مناسبة لتسريع تجسيد ملفات الشراكة. وسيتطرق السيد رافاران خلال محادثاته الى عديد المشاريع الجزائرية-الفرنسية تمهيدا للزيارة المقبلة للسيد فرانسوا هولاند الى الجزائر. كما اشار نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الى ان المؤسسات الفرنسية تتكيف مع القانون الجزائري المسير للاستثمار الاجنبي سيما القاعدة المعروفة ب 49/51 بالمئة.