الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين يقرر تجميد الإضراب

قرر الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين تعليق الإضراب الذي كان مقررا الشروع فيه بدءا من يوم غد الأحد وهذا بعد التزام وزير العدل، محمد شرفي، النظر في مطالب المحامين لا سيما منها المتعلقة بإعادة النظر في قانون مهنة المحاماة.
وقد صوت المحامون خلال دورة استثنائية لاتحادهم الوطني عقدت اليوم السبت بالجزائر العاصمة بالأغلبية على قرار تجميد الإضراب الذي كان مقررا استمراره لمدة أسبوع.
وأوضح رئيس الاتحاد السيد مصطفى الانور انه بعد" التزام وزير العدل كتابيا التكفل بأرضية مطالب المحامين فقد تم العدول عن فكرة الإضراب وإعطاء الفرصة للوصاية لدراسة المطالب".
وكانت وزارة العدل و الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين قد اتفقا يوم الاربعاء الفارط خلال لقاء تشاوري بينهما على تعزيز الاحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي احتج المحامون في العديد من المرات على مضمونه.
وقد اتفق الطرفان على العمل سويا لدى الهيئات الدستورية المختصة لتدعيم وتعزيز الاحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة "بما يرقى الى مستوى تطلعات هيئات الدفاع".
كما تقرر إيضا إشراك هيئة الدفاع في مراجعة أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية والجزائية قصد "ترقية قواعد الانصاف وتعزيز حقوق الدفاع بغية تحسين الاداء القضائي والخدمة العمومية ونوعية الاحكام القضائية".