تم اليوم الأربعاء تشكيل لجنة حكومية مشتركة جزائرية فرنسية رفيعة المستوى يترأسها مناصفة الوزيران الأولان الجزائري و الفرنسي و دلك على ضوء التوقيع على إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون. وأكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي -خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس- أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة مرة في السنة في حين تتكفل لجنة متابعة فرعية بتنفيذ القرارات المتخذة في إطار اللقاءات الثنائية بين وزراء البلدين. وبخصوص إعلان الجزائر الذي وقعه رئيسا البلدين أوضح الوزير أن الطرفين "أكدا رغبتهما في تعزيز التعاون و الصداقة" مشيرا إلى أن الوثيقة الموقعة "ليست مجرد إعلان نية و لكنها بمثابة التزام من طرف الرئيسين". وأضاف قائلا أن الرئيسين اعتبرا أن التعاون الثنائي "يجب أن يكتسي طابعا أكثر طموحا" في العديد من المجالات. وبخصوص المسائل الدولية و الاقليمية تطرق الطرفان إلى الوضع في منطقة الساحل لا سيما بمالي و هو الموضوع الذي "استقطب اهتمام كلانا" حسب تصريحات السيد مدلسي الذي أشار إلى أنه تم التطرق ايضا الى مسألة "سوريا التي تشكل محل انشغال هام" بالنسبة لنا جميعا. ومن جهة أخرى أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن رئيسي البلدين تطرقا إلى المسائل "الهامة" التي تخص ضرورة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات "بأكثر فعالية". ومن جهته وصف الوزير الفرنسي اليوم الأول من زيارة الرئيس هولاند للجزائر ب"المثمرة" مشيرا الى تقارب وجهات النظر حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد السيد فابيوس أن هذا التقارب في وجهات النظر "جد مثمر و هو مصدر للتفاؤل بالنسبة للبلدين". وبخصوص الأزمة في مالي أكد السيد فابيوس أن المقاربة المشتركة التي تتبناها الجزائر و فرنسا تتمثل في " مكافحة الارهاب و المتاجرة بالمخدرات و تمكين مالي من الحفاظ على وحدته الترابية من خلال المفاوضات السياسية و دعم التنمية و تعزيز الأمن".