اتفقت الجزائرواسبانيا يوم الخميس على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية و التجارية حسب بيان مشترك توج اشغال الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري-الاسباني الخامس. و أكد البيان المشترك ان البلدين قررا في ختام اشغال هذا الاجتماع " تعزيز علاقاتهما الاقتصادية و التجارية في سياق فتح الاقتصاد الجزائري و الحركية الايجابية للنمو الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة وانجاز البرنامج الخماسي لتطوير الاستثمارات العمومية 2010-2014 التي تمنح فرص هامة لعلاقات الشراكة و الأعمال بين البلدين". و أعرب الطرفان أيضا عن "ارتياحهما للتقدم الذي سجل في علاقاتهما الثنائية" منذ انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى الرابع بمدريد يوم 7 يناير 2010 سيما فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية. و اذ أكدا أهمية القدرات الناجمة عن الجوار الجغرافي و تكامل اقتصاديهما اعتبر البلدان أن التحديات الحالية يجب أن ينظر إليها "كفرصة إضافية لتقريب و تحريك اقتصاديهما على التوالي في صالح تشجيع الاستثمار و استحداث مناصب شغل". في نفس السياق تربط الجزائر و اسبانيا شراكة اقتصادية "إستراتيجية" في قطاع الطاقة الذي يشكل اليوم "العامل الرئيسي لدفع التعاون" بما ان البلدين يتطلعان إلى تطوير دعائم اخرى للتعاون في المجال الصناعي. و في هذا السياق أعربا عن ارتياحهما للتسوية النهائية للنزاع بين سوناطراك و "غاز ناتورال" اثر إجراء تحكيم مما يفتح "مرحلة جديدة" من اجل تعميق التعاون الطاقوي بين البلدين. و أشاد البلدان من جهة أخرى بانطلاق تشغيل ابتداء من شهر افريل 2011 أنبوب الغاز "ميدغاز" و اعتبرا أن هذا المشروع البناء ذي البعد الاستراتيجي يساهم بطريقة فعالة في عمل إقامة "شراكة مجددة". و أعرب البلدان في نفس الوقت عن ارتياحهما لتضاعف الروابط الجوية و البحرية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة بين البلدين. و يذكر أن رئيس الحكومة الاسبانية قد حل اليوم بالجزائر في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك في إطار انعقاد الدورة الخامسة للاجتماع الجزائري-الاسباني الرفيع المستوى. و يأتي الاجتماع الجزائري-الاسباني الخامس رفيع المستوى عقب ذلك الذي عقد في يناير 2010 بمدريد و الذي ترأسه مناصفة الرئيس بوتفليقة و رئيس الحكومة الاسباني أنذاك خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو. و للتذكير الجزائر و اسبانيا مرتبطتان بمعاهدة صداقة وتعاون وحسن جوار تم توقيعها في شهر اكتوبر 2002.