الإسراع في فتح قطاع السمعي-البصري بشرط أن يكون مبنيا على معايير أخلاقية ومهنية

دعا مشاركون في الملتقى الدولي الثاني حول"الإعلام الجزائري من معركة التحرير إلى ثورة المعلومات" يوم الأربعاء بوهران إلى الإسراع في فتح قطاع السمعي -البصري أمام المستثمرين الجزائريين شريطة أن يكون مبنيا على معايير أخلاقية ومهنية.
وفي هذا الإطار اشار الدكتور جمال بوعجيمي من جامعة الجزائر إلى"وجوب وضع قانون يسمح بفتح السمعي البصري أمام الخواص على غرار الصحافة المكتوبة" مضيفا بأن قانون الاعلام لسنة 90 كان ينص على فتح مجال السمعي البصري "غير أن هذا الفتح بقي أعرجا". ويرى الأستاذ بوعجيمي في محاضرة تحت عنوان "المشهد الإعلامي الجزائري والتكنولوجيا" أن فتح قطاع السمعي-البصري أمام الخواص "يجب أن يكون مضبوطا بدفتر أعباء يلتزم به الجميع وأن يكون الشرط الأول إحترام أخلاقيات المهنة ويتسم بالإحترافية".
وحسب بوعجيمي فإن القنوات الفضائية الجزائرية المفتوحة حاليا والتي تبث للجزائريين ومن قبل جزائريين "تعمل خارج القانون" مما يقتضي وضع قانون صريح" لوضع حد لهذه الحالة والسماح بفتح قنوات فضائية تتناول جميع المواضيع وليس فقط قنوات موضوعاتية".
و من جهته ركز الأستاذ لوصيف في مداخلته على مسألة الاستحواذ على تكنولوجيات الإعلام والإتصال والرقمنة مبرزا أن هذه الأخيرة لا تساهم سوى ب 4 بالمائة في ناتج الدخل العام للجزائر وأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المربوطة بالأنترنت لا يتعدى 33 بالمائة معتبرا هذه النسبة "ضعيفة جدا" مقارنة مع البلدان النامية الأخرى.
وتواصلت أشغال هذا الملتقى الذي ينظمه قسم علوم الإعلام والإتصال لجامعة وهران في إطار الإحتفال بخمسينية الإستقلال بتقديم سلسلة من المحاضرات تناولت جلها "الإعلام والتكنولوجيات الحديثة" و"الهوية وعولمة الإعلام" و"الإعلام الجزائري مع تحولات الثورة الرقمية".