سجلت ولاية خنشلة "تراجعا" في حوادث المرور إذ عرفت سنة 2011 ما لا يقل عن 748 حادث ليتراجع هذا العدد ب 121 سنة 2012 حيث تم تسجيل 667 حادث سير أودت بحياة 52 شخصا وإصابة 667 اخرين بجروح متفاونة الخطورة حسب حصيلة تقييم للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالولاية. وأرجعت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني أسباب الحوادث التي وقعت بالطرقات الوطنية والولائية خلال ندوة صحفية نشطها رئيس الأركان الرائد عقون عزالدين اليوم الثلاثاء بمقر القيادة إلى العنصر البشري بالدرجة الأولى جراء السلوكات السلبية وعدم التحلي بثقافة الامن المروري كالاستعمال المفرط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام المسافة الامنية وغيرها من الأسباب الأخرى المتعلقة بالسواق وبالمارة والمحيط ونوعية المركبات. وتشير الحصيلة ان معظم حوادث المروربالولاية مرتكبة بنسبة تزيد عن 62 بالمئة من طرف الشباب السائقين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 إلى 40 سنة اغلبهم حائزين على رخص السياقة لمدة لاتتعدى 5 سنوات فيما يلاحظ حسب نفس الحصيلة ان حوادث المرور المسجلة في سنة 2012 قد ارتكبت في فصل الصيف لتزامنها مع فترة العطل الصيفية وشهر رمضان والدخول الاجتماعي حيث سجل ما بين شهر جوان إلى اوت ما يزيد عن 130جادث سير. وقد سجلت حوادث المرور على مستوى الطرقات الوطنية والولائية التي تعرف حركة مرور مكثفة لاسيما بالطريق الوطني رقم 88 الرابط بين خنشلة وباتنة وخنشلة وتبسة عند النقاط الكيلومترية بكل من عين الطويلة و وتاوزيانت والمحمل الذي سجل به 79 حادث مرور. كما تطرقت حصيلة التقييم السنوي من جهة اخرى إلى قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والجنح والجنايات المرتكبة في حق المواطنين والمساس بالممتلكات وغيرها من الانشطة التي قامت بها وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالولاية . وقد اشارت إلى ان نسبة التغطية بهذا الجهاز النظامي بلغت 98 بالمئة على مستوى اقليم الولاية التي تتكون من 21 بلدية باستثناء بلدية الولجة باقصى المنطقة الجنوبية التي يستم دعمها بوحدة "قريبا " تابعة لجهاز هذا النظام الامني.