اتخذت السلطات التونسية اجراءات امنية مشددة لحماية منشآت النفط والغاز بجنوب البلاد ضد اي عمليات ارهابية محتملة حسب ما اكدته الليلة مصادر امنية تونسية. وابرزت ذات المصادر أن وحدات عسكرية تونسية ذات "القدرات القتالية العالية" قد تمركزت حول اهم المواقع في الصحراء التونسية من اجل "حماية" حقول النفط والغاز" والتوخي "من أي عمليات ارهابية يمكن أن" تستهدف" هذه الحقول. ولقد تقررت هذه الاجراءات الامنية على خلفية المعارك الجارية حاليا فى شمال مالي كما اتخذت هذه التدابير في اعقاب الاجتماع الثلاثى الذي عقد بمدينة غدامس الليبية والذي جمع رؤساء حكومات تونس وليبيا والجزائر يوم 12 جانفي الحالي وفق مابرزته المصادر ذاتها. وسبق للسلطات التونسية ان عبرت عن "انشغالها" ازاء " تداعيات" الازمة المالية على دول الجوار ومالها من" تاثير سلبي" على استقرار المنطقة داعية الى"توحيد" السياسات الامنية لدول المغرب العربي وبلدان الساحل الأفريقي" لمواجهة المخاطر المحدقة بها". وكانت وحدات عسكرية تونسية مدعومة بالاجهزة الامنية قد عززت انتشارها على مستوى الشريط الحدودي الرابط بين تونس وليبيا بعد اعتقال عناصر ارهابية والعثور على عتاد عسكري ومعدات حربية - قادمة من الاراضي الليبية - وتتكون من صواريخ وقاذفات ورشاشات ومتفجرات والغام وأجهزة اتصال لاسلكي ومواد كيميائية وسوائل شديدة الانفجار. وامام هذه الاوضاع حثت السلطات التونسية سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني على "تحمل مسؤوليتها للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل الجماعات المرتكبة لاعمال العنف". واجمعت سائر مكونات الطبقة السياسية التونسية ان العناصر المسلحة والخلايا الارهابية نشطت اكثر بعد "ثورة الياسمين" مستغلة في ذلك حالة الاضطرابات التي مرت بها البلاد لتشرع في "تكثيف" نشاطاتها واخراج السلاح المخزن" في تونس والمهرب من ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.