=أكدت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة ان وحدات الجيش التونسي عثرت خلال عمليات تمشيط بمنطقة "الرمادة " بالجنوب التونسي على العديد من الأسلحة الحربية و أجهزة اتصال. و تتمثل هذه الأسلحة في "سلاح "هاون" وقطعتي سلاح رشاش وقاذفتي صواريخ محمولة وثلاث قاذفات روكات "آر بي جي" إلى جانب كمية من الذخائر والشماريخ وأجهزة اتصال "موتورولا" وجهاز تحديد مواقع "جي بي آس" . وفي بيان لها حول العملية العسكرية الاخيرة التي وقعت بولاية تطاوين أكدت وزارة الدفاع التونسية انه في إطار مراقبة الشريط الحدودي وتحديدا بمنطقة "الرمادة" لوحظ وجود ثلاث سيارات وخيمتين ومجموعة من الأشخاص. وبعد أن تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا مسلحين قامت القوت الجوية بتحطيم السيارات الثلاث وإصابة الخيمتين قبل تنفيذ عملية إنزال جوي للقوات الخاصة لمحاصرة المنطقة حسب نص البيان. وكان الشريط الحدودي الرابط بين البلدين قد شهد عدة خروقات للتراب التونسي ارتكبتها جماعات مسلحة ليبية مما اجبر السلطات التونسية في العديد من المناسبات إلى إخطار طرابلس بخطورة هذه الانتهاكات التي تهدد امن تونس وسيادتها فيما ضبطت السلطات الأمنية التونسية عدة أنواع من الأسلحة قادمة من ليبيا وعثرت على متفجرات في شتى المناطق التونسية. ويرى المتتبعون للشأن التونسي أن انشغالات تونس في الفترة الأخيرة أصبحت منصبة على وجه التحديد حول الأخطار الناجمة عن التهديدات الإرهابية خاصة أمام تنامي الحديث عن تواجد خلايا تابعة لتنظيم القاعدة بصدد التحرك داخل تونس. وعرفت تونس مؤخرا اتصالات دبلوماسية مكثفة أجراها مسؤولون حكوميون تونسيون مع مسؤولين أمريكيين وأوربيين تمحورت حول المخاطر المحدقة بهذا البلد أمام تزايد العنف السلفي والانتشار المكثف للأسلحة في ليبيا والعمليات المنظمة لتهريبها و الاتجار بها. وبالنظر إلى تطورات الاوضاع الامنية فان مسؤولا بوزارة العدل التونسية شدد على "اهمية تفعيل" قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 الذي تم سنه إبان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والذي علق العمل به بغية تعديله إلا أن الحاجة تستدعي إعادة العمل به بشكل فوري حسب المصدر ذاته