تشكل قضايا السب والشتم والتهديد عبر البريد الإلكتروني نسبة 55 بالمائة من القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية حسبما أفاد يوم الخميس بوهران ممثل لهذا الجهاز الأمني. و أوضح ممثل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني لدى تدخله في ملتقى حول الجريمة المعلوماتية إحتضنته دائرة قديل أن أغلب القضايا التي عالجها هذا السلك الأمني خلال 2012 تتمثل في قضايا السب والشتم والتهديد بالقتل عبر الرسائل البريدية الإلكترونية التي تمكنت مصالح الدرك من تحديد مصادرها وتحقيق نتائج إيجابية في مكافحتها. وأضاف ذات المصدر أن الدرك الوطني قد عالج 28 جريمة الكترونية العام الماضي تتعلق معظمها بقضايا السب والشتم والتهديد إلى جانب 5 قضايا نصب واحتيال عن طريق الأنترنت من قبل محتالين من جنسيات إفريقية يعملون على سلب المواطنين أموالهم من خلال نقلها عبر أرصدة متعددة أو عن طريق التوظيف المزعوم الذي يستوجب دفع التكاليف. كما عالجت ذات المصالح 3 قضايا خاصة بتسريب معلومات من مؤسسات عمومية لصالح جهات أخرى نتج عنها إلحاق الضرر بالأولى. وتتوفر المصالح المختصة التابعة لقيادة الدرك الوطني على أنظمة متطورة وأجهزة عصرية تستغل في عمليات الوقاية ومكافحة هذه الآفة الجديدة حسب نفس المتحدث الذي ذكر بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم "ضروري لمحاربة الإرهاب وتمويله والفساد وتبييض الأموال والنصب والإحتيال". ومن جانبه كشف ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأخيرة تجند 40 فرقة خاصة بالتحقيق في مختلف الجرائم الإلكترونية حيث تضم في صفوفها 80 محققا و 12 خبيرا في المجال. وذكر محافظ الشرطة عنوني وهو خبير ومهندس دولة في الإعلام الآلي أن مصالح الأمن الوطني بصدد إنشاء فرق خاصة في التجوال الافتراضي على شبكة الأنترنت وذلك في سياق محاربة الإرهاب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية المنظمة. كما أضاف نفس المتدخل خلال هذا اللقاء المنظم من طرف نقابة المحامين لولاية وهران أن مصالح الشرطة تتوفر على ثلاثة مخابر جنائية جهوية بشمال البلاد وستتدعم قريبا بثلاثة مماثلة في الجنوب. ويشار إلى أن معالجة قضايا الجرائم الالكترونية بولاية وهران من قبل المصالح المختصة للشرطة الجنائية قد بلغت خلال العام الماضي 248 قضية منها 49 خاصة بجرائم نشر الصور والفيديو التي تسيء للأفراد.
