أكد البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد التونسي تمكن خلال عام2012 من "الخروج من دائرة الركود" التي عرفها وذلك من خلال تحقيقه لانتعاش تدريجي شمل جل القطاعات الانتاجية والخدماتية. واظهرت معطيات المؤسسة المالية التونسية ان الاقتصاد التونسي بدا" يستعيد عافيته" بعد تسجيل ديناميكية طالت قطاعات الفلاحة والخدمات والنقل الجوي مع تحسن العائدات السياحية بنسبة 30 في المائة وتحسن اداء قطاع المناجم ب 2ر11 بالمائة علاوة على ارتفاع نسبي في انتاج الطاقة . و أبرز مجلس اد ارة البنك المركزي التونسي فى ما يتعلق بالتوازنات المالية ان جملة من التطورات السلبية المسجلة خلال سنة 2012 والمتصلة بتردي الظرف الاقتصادي الدولي ساهمت فى احتداد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وارتفاع مستوى الاسعار بالاضافة الى تعميق عجز ميزانية الدولة . وبالنسبة للمدفوعات الخارجية فان الصادرات تاثرت بتقلص الطلب الخارجي للبلدان الاوروبية الشريكة التى عرفت انكماشا خلال سنة 2012 مقابل ارتفاع الواردات بنسق سريع خاصة من الطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية . وادى ذلك حسب نفس المصدر الى توسع العجز التجارى ب 35 بالمائة خلال سنة 2012 وهو ما ساهم فى تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية الذى بلغ ما يعادل 1ر8 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 3ر7 بالمائة فى 2011 . وبالمقابل فان هذا العجز قد تم تمويله من خلال ارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر بزيادة ب4ر85 بالمائة من جهة وتكثيف تعبئة القروض الخارجية المتوسطة والطويل الامد من جهة اخرى مما ساهم فى ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الاجنبية الى حوالي(6288 مليون يورو) او ما يعادل 119 يوما من الاستيراد في نهاية 2012 مقابل حوالي(5291 مليون يورو) او مايعادل 113 يوما من الاستيراد مع نهاية عام 2011 .
