أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن السلطات الجزائرية ستتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية. و صرح السيد ولد قابلية للصحافة في رده عن سؤال حول الرعايا الجزائريين المتواجدين ببلجيكا في وضعية غير قانونية قائلا "بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري و إن كنت لا أقول أنه مرحب به لدينا فسيتم التكفل به " من طرف السلطات الجزائرية. و أدلى السيد ولد قابلية بهذا التصريح على هامش محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماغي دويولك. و أضاف قائلا "إننا نعتبر أن هناك مئات أو ألف جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا في حين أن الأرقام المقدمة من طرف السلطات البلجيكية تقدر ب3 أو 4 أضعاف هذا العدد" مذكرا بأنه تم التطرق إلى مشاكل الهجرة و تحديد هوية الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية. كما أكد أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري "يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية "أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح". و أوضح أن "هناك و بكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين و نحن نتوفر على نظام آفيس و هو نظام عالمي لتحديد الهوية يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا لبعض المعلومات البيوميترية بخصوصه". و تم تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة و تنقل الأشخاص و التأشيرات و تحديد هوية الأشخاص. للتذكير ترافق السيدة دي بلوك نائب الوزير الاول ووزير الشؤون الخارجية و التجارة الخارجية و الشؤون الاوروبية لمملكة بلجيكا السيد ديديي ريندرز الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر.