تم تحويل أكثر من 150000 هكتار من الأراضي عن طابعها الفلاحي منذ استقلال الجزائر حسب الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى الذي يرى ان هذا التحويل أصبح صعبا أكثر فأكثر بفضل الاجراء الذي وضعه السلطات العمومية. و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد بن عيسى " تقدر مساحة الخسارة ( الأراضي الفلاحية) ب 150000 هكتار منذ الاستقلال و ربما تفوق ذلك". كما تأسف الوزير يقول أن تحويل هذه الأراضي عن طابعها قد تم " بسهولة" لتفسح المجال أمام البناء مذكرا بالاجراء الذي تم وضعه من " أجل وقف خسارة الأراضي الفلاحية". كما أردف يقول " تطلب الامر تدخل رئيس الجمهورية و كذا تطبيق قوانين تحدد شروط تحويل الأراضي الفلاحية". من جهة أخرى ذكر وزير الفلاحة بالاجراء الجديد الذي يؤطر انشاء مستثمرات فلاحية جديدة من خلال عملية الاستصلاح مشيرا في هذا الخصوص الى ال350000 هكتار المحددة على أراضي الأملاك الخاصة بالدولة و التي سيتم تسليمها. في نفس الاتجاه اعترف بن عيسى قائلا أن تحويل الأراضي الفلاحية شكل دائما " نقطة اختلاف بين القطاع الفلاحي و قطاعات أخرى لكنه أضحى من الصعب أكثر فأكثر بفضل صدور قوانين". و أضاف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة " أدرك أن قطاعات أخرى بحاجة الى أراض من أجل توفير الشروط المعيشية و هذا أمر طبيعي (...) لكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأراضي الفلاحية". و قد حدد قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 و القانون المتعلق باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة لسنة 2010 الاطار الذي يمكن من خلال استغلال الأراضي " ذات طاقات فلاحية ضعيفة" في انجاز مشاريع التجهيزات العمومية و البناء. و سيتم التنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح المشاريع التنموية من خلال مرسوم بموجب قرار اتخذته الحكومة و الساري المفعول منذ 2011 . و يذكر أنه من مجموع مساحة تقدر بحوالي 50 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية فان 4ر8 مليون هكتار فقط تعتبر أراض صالحة للزراعة و المسماة أيضا مساحة فلاحية ضرورية تعتزم الجزائر توسيعها من خلال الاستصلاح لاسيما بجنوب الوطن.