أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف و الاحصائيات، بشير مصيطفى، اليوم الأحد بالجزائر أن وضع خلايا "لليقطة الاستراتيجية" على مستوى كل وزارة و كل مؤسسة عمومية في الجزائر، أحد أهداف برنامج الحكومة، من شأنه أن يسمح للبلد بتعديل سياساته القطاعية " في الوقت المناسب". و خلال افتتاح ورشة دولية حول اليقظة الاستراتيجية المؤسساتية من تنظيم دائرته بالتنسيق مع المفوضية الأوربية و برنامج اتفاق الشراكة أكد السيد مصيطفى أن اليقظة الاستراتيجية التي تتمثل في " جمع و نشر بشكل مستمر معطيات ذات قيمة عالية تساهم في اتخاذ القرار" ستسمح للجزائر ب " الكشف عن التهديدات و تحديد الفرص على الصعيد الاقليمي و الدولي و تفادي عدول الحكومة مستقبلا عن القرارات التي اتخذتها اليوم". كما أضاف نفس المسؤول " لو كنا نتوفر على نظام يقظة في الثمانينات لكان بامكاننا استباق تراجع الاسعار العالمية للبترول و اتخاذ القرارات المناسبة في تلك الآونة" معتبرا أن المعلومة الاقتصادية تمثل اليوم جزءا لا يتجزأ من الرأسمال الاقتصادي في العالم. و يرى السيد مصيطفى أن وضع مثل هذا النظام سيسمح للمؤسسات الجزائرية من الآن فصاعدا ب " ادراك الاشارات الضعيفة للتغيرات التي تحدث في المحيط الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي و بالتالي تعديل السياسات العمومية القطاعية المطبقة". من جهة أخرى أوضح السيد مصيطفى أن " هدفنا يكمن في أن تعتمد مختلف القطاعات تصورا علميا من حيث اتخاذ القرارات يقوم على اقتصاد المعرفة و الحكم الراشد و معلومة اقتصادية ناجعة". في نفس الاتجاه اقترح السيد مصيطفى مرافقة الدوائر الوزارية الاخرى في وضع خلايا اليقظة الاستراتيجية على مستوى مؤسساتهم و كذا في مجال تكوين اطاراتها حسب قوله. و سيسمح هذا اللقاء الذي يدوم يومين و بمشاركة عدة خبراء أجانب للحضور و لممثلي الادارات الوطنية بادراك الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومة الاستراتيجية باستعمال الوسائل الرقمية.