ثمن يوم الخميس المشاركون في أشغال الملتقى حول " الاصلاحات السياسية في الجزائر" الجهود المبذولة من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بخصوص عقد جلسات جهوية ووطنية حول مشاكل التنمية المحلية. ودعا المشاركون في ختام هذا اللقاء الذي بادر بتنظيمه قسم العلوم السياسية بجامعة "زيان عاشور" بالجلفة إلى مواصلة هذه الجلسات من أجل" التشخيص الدقيق لمواطن الإصلاح وبالتالي إمكانية رسم سياسات تنموية ناجعة". وسجل المشاركون الذين ثمنوا من جهة ثانية المنطلقات الأساسية التي جاء بها خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011 توفر الإرادة السياسية لمباشرة عملية الإصلاح الشامل الذي تترجمه جملة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى الانتقال الفعلي نحو الإصلاحات. وأوصى الباحثون الذين أثروا هذا اللقاء العلمي بعدد من المواضيع في جملة تدخلاتهم بأهمية تعديل الدستور القادم بما يتلاءم مع مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد وكذا مبدأ التداول السلمي على السلطة. كما دعا المتشاركون في جملة توصياتهم إلى ضرورة مراجعة قانون الانتخابات بما يتلاءم مع التمثيل الحقيقي على المستويين الوطني والمحلي مذكرين بأهمية تفعيل دور الأحزاب السياسية لتدعيم عملية الإصلاح مع وجوب إشراك النخب العلمية المتواجدة بمختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن . يشار أن هذا الملتقى الذي دامت أشغاله يومين ضم أساتذة وباحثين جامعيين من جامعات الجزائروورقلة والشلف والبليدة والبويرة وبومرداس وسعيدة و أم البواقي.