تحتضن الجزائر يوم السبت المقبل اليوم البرلماني الدولي حول موضوع "حق الشعوب في تقرير مصيرها عامل سلم و تنمية" بحضور20 مشاركا من الجزائر ومن 12 دولة عربية وأجنبية. و في هذا الإطار أكدت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية ومجموعة الصداقة "الجزائر- الصحراء الغربية" بالمجلس الشعبي الوطني سعيدة بوناب في لقاء مع وأج أن هذا اليوم البرلماني يهدف أساسا إلى " تجديد الموقف الداعم والمؤيد للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير وتحقيق الحرية والاستقلال". و اشارت إلى ان اللقاء تنظمه اللجنة التي ترأسها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. و يعد هذا اليوم البرلماني الذي يعرف مشاركة برلمانيين من مختلف بلدان العالم والمجتمع المدني ممثلا لفرنسا و موريتانيا و بلجيكا و النمسا و المجر و الشيلي ومصر بمثابة "فضاء للتعبير مجددا عن موقف الجزائر المساند والمؤيد للشعب الصحراوي وحقه في تقريرالمصير وفق القرارات الشرعية الدولية" كما أوضحت نفس المتحدثة. و سيكون أيضا فرصة "لتأكيد موقف الجزائر الثابت والمساند لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيارها نموذج الحكم المناسب لها". وحول مضمون اللقاء قالت بأن مختلف المشاركين الدوليين سيتدخلون "للتعبيرعن أرائهم ومواقف بلدانهم بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". ويعد حضور مصر الذي سيكون ممثلا ب "وفد برلماني مميز" في هذا اللقاء حسب المنظمين- فرصة ل "ترسيخ اعتراف القضية الصحراوية العادلة في العالم العربي وحشد تأييد هام لصالحها وذلك بعد مرور أيام من الاعتراف الاخير الذي حققته القضية الصحراوية في المتتدى الاجتماعي العالمي الذي عقد بتونس في مارس الماضي والذي توج بتنصيب لجنة تونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي لاول مرة". وكانت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي قد عقدت لقاء يوم الخميس الماضي مع اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي تم خلاله "التشاور حول الخطط المستقبلية و المقترحات العملية لمساندة القضية الصحراوية." و كان هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن المجتمع المدني الجزائري و وفد تونسي متكون من 30 عضوا يمثلون حقوقيون و منظمات طلابية و أخرى نسوية فرصة "لإبراز أهمية تكثيف الجهود بين اللجنتين للوصول إلى مبادرات ملموسة تهم الشعب الصحراوي المنتهكة حقوقه من طرف المغرب الذي "يضرب عرض الحائط القانون الدولي". و ذكر المشاركون من تونس و الجزائر أن القضية الصحراوية هي "قضية سياسية و قانونية بإمتياز و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق مشروع" مجمعين في نفس الوقت على انه "لا يمكن الحديث عن مغرب عربي موحد" طالما الشعب الصحراوي "يعيش تحت وطأة الإستعمار المغربي". كما يتزامن اليوم البرلماني الدولي مع تقديم المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس تقريره السنوي للهيئة الاممية حول القضية الصحراوية. كما يتزامن ايضا مع مناقشة مجلس الامن الدولي امكانية توسيع صلاحيات ومهمة بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب االصحراوي "المينورسو" للتكفل ايضا بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية. و من المنتظر أن يتوج ببيان ختامي يتم من خلاله تجديد موقف المشاركين مع حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره باجراء استفتاء عادل وفق الشرعية الدولية حسب بوناب.