شدد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الثلاثاء بجيجل على أهمية وضرورة التطبيق الكامل لخارطة الطريق التي أعدتها وزارته من أجل تحسين ظروف ممارسة أنشطة الصيد. وفي ثاني يوم من زيارته العملية والتفقدية أكد الوزير على ضرورة تفادي الإفراط في الصيد الذي بإمكانه تهديد الاحتياطي الصيدي قبل أن يضيف بأن خارطة الطريق "تتضمن عديد المحاور القادرة على ضمان اقتصاد قائم على الصيد المستدام". كما تستهدف خارطة الطريق هذه إيجاد حلول مناسبة تسمح بزيادة الإنتاج الوطني واستحداث مناصب شغل وحماية الموارد الصيدية ضد "بعض الممارسات غير القانونية وغير الصحية من بينها الصيد بالمتفجرات وانتهاك الراحة البيولوجية للأسماك". وكان فروخي بمعية إطارات قطاعه قد نصب بعد ظهر أمس الاثنين عند وصوله إلى ولاية جيجل لجنة التنسيق بين القطاعات التي تعد"حلقة وصل هامة في تنمية و ترقية قطاع الصيد البحري". وأكد فروخي خلال حفل التنصيب الذي حضره الوالي وإطارات القطاع بأنه ينبغي أن يعطي هذا الهيكل "الإضافة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية". وتتألف هذه اللجنة من عديد المديريات الولائية بالإضافة إلى ممتهني الصيد البحري وممثلين عن حرس السواحل وعن الغرف المهنية وعن الهياكل ذات الصلة بالتشغيل (الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة...). وقام الوزير فجر يوم الثلاثاء بزيارة ميناء بوديس حيث حضر عمليات تفريغ منتجات الصيد البحري مستفسرا عن ظروف عمل ممتهني البحر قبل أن يزور على التوالي سوقا لبيع الأسماك تتربع على مساحة 1400 متر مربع هي في مرحلة التجهيز وورشة لبناء السفن يسيرها مرقي خاص ووحدة للتوضيب ونقطة لبيع عتاد الصيد البحري ووحدة لتخزين الأسماك والقشريات. وببلدية العوانة (غرب جيجل) تفقد فروخي ميناء الصيد والترفيه الذي سيستلم نهاية جوان المقبل حيث تلقى توضيحات حول مشروعي سوقين لبيع الأسماك من المزمع إنجاز أحدهما بهذا الميناء والثاني بميناء زيامة منصورية. وتوجه الوفد الوزاري بعد ذلك إلى مقر الحظيرة الوطنية لتازة حيث أعلم الوزير بمشروع إنجاز منطقة بحرية محمية. وبعد أن نوه الوزير بهذا "المشروع الهام" ذكر بالدعم والمساعدة اللذان يقدمهما قطاعه لإنجاح هذه المبادرة ذات الجانب المزدوج الاقتصادي والبيئي. ونشط الوزير بعد ذلك ندوة صحفية تحدث فيها عن أهداف زيارة العمل هذه وأجاب عن أسئلة المراسلين الصحفيين حول مواضيع تهم قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية. وفيما يتعلق بولاية جيجل كشف الوزير عن الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال الاستثمار في المنشآت مشيرا من خلال الأرقام والإحصائيات إلى"التطور الذي شهده قطاع الصيد البحري منذ الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا".