تعمل الأطراف الدولية على تكثيف تحركاتها الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي العنف في سوريا حيث دعت الأممالمتحدة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في المؤتمر الدولي المقترح من طرف موسكووواشنطن في الوقت الذي أعلنت فيه دمشق عدم قبولها لما يفرض عليها من املاءات وترى أن إنهاء الإرهاب والعنف عاملان مهمان لانتهاء الأزمة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي اليوم الأربعاء أن "المؤتمر يمثل فرصة وعلى جميع الأطراف المعنية انتهازها من أجل وضع حد للمعاناة التي يواجهها الشعب السوري". وأضاف أن "بان كي مون على اتصال مباشر بالمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي كما أن هناك اتصالات غير مباشرة مع الإبراهيمي تتم مع كبار المسؤولين الأممين بمقر الأممالمتحدة بشأن تطورات الأزمة السورية". وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أعلن انه يتوقع أن يعقد مؤتمر مقترح للسلام في سوريا في شهر جوان المقبل نافيا في نفس الوقت التقارير التي قالت بأن حكومة دمشق لا تعتزم الحضور. وأبرز كيري أن تحديد موعد الاجتماع يرجع إلى الأممالمتحدة غير انه توقع انعقاده في اوائل جوان مشيرا الى انه "تم انجاز قدر كبير من بالفعل من العمل اتجاه اجراء المفاوضات". —دمشق ترى نجاح أي مؤتمر مرتبط ب "صدق النوايا"— وأكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان بلاده وحلفاؤها يرفضون ما يملى عليهم موضحا ان نجاح اي مؤتمر دولي حول سوريا مرتبط ب "صدق نوايا" "داعمى الارهاب فى سوريا" معتبرا "أن وقف الارهاب والعنف هما عاملان أساسيان لانهاء الازمة". وأضاف المسؤول السوري "ان سوريا تواصل اتصالاتها مع الاصدقاء من أجل بحث قضايا تتعلق بالمشاركة والاجندة فى المؤتمر الدولى والتعرف على ما يسفر عنه التحرك الدبلوماسى فى هذا الاطار لتحديد موقفها من هذا المؤتمر". فيما وضعت المعارضة السورية مسألة مغادرة الرئيس بشار الاسد كشرط امام اي مبادرة تهدف للخروج من الازمة. وكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري اتفقا عقب لقاء بينهما الاسبوع الماضي في موسكو على عقد مؤتمردولي نهاية الشهرالجاري يجمع اطرافا في الحكومة السورية والمعارضة للتوصل الى حل سياسي للأزمة في البلاد. وعادت واشنطن لتعلن عن احتمال تأجيل المؤتمر إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن المؤتمر الذي يحتمل عقده بمشاركة ممثلين للحكومة السورية والمعارضة لمحاولة انهاء الأزمة قد يتأجل إلى اوائل شهر جوان المقبل. واكد المقداد أن بلاده "كانت منذ البداية تريد حلا سياسيا عبراصلاحات سياسية وحوار وطنى وهذا الموقف لم يتغير حتى اللحظة" مشيرا الى ان "هاجس الحكومة الاساسى سواء انعقدت مؤتمرات دولية أم لم تنعقد هو وصول السوريين فيما بينهم وبقيادة سوريا الى حل سياسى يعيد الامن والاستقرار". كما أكد عمران الزعبى وزير الاعلام السورى امس الثلاثاء ان بلاده تريد تفاصيل عن المؤتمر الذي اقترحته الولاياتالمتحدةوروسيا لانهاء النزاع قبل أن تتخذ قرارها بخصوص المشاركة فيه. وقال أن "مسالة الرئيس وشكل الحكم والدستور هى فى جوهر وصلب ومفهوم السيادة الوطنية والذى يقرر من هو رئيس البلاد وما هو شكل الحكم وكيف تجرى العملية الداخلية هو الشعب السوري وصناديق الاقتراع فقط" مضيفا ان دمشق ترحب بالاقتراح ولكنه أكد على أنها لن تكون طرفا على الاطلاق في أي عمل أو جهد سياسي أو حوار أو لقاء يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السيادة الوطنية. —تواصل التأييد لعقد مؤتمر دولي حول سوريا— وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي والعربي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بحثا المسائل المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الدولي بشأن سوريا خلال مكالمة هاتفية. وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قال ان موسكو تأمل في أن يعقد مؤتمر دولي حول سوريا "في القريب العاجل" وذلك لتطوير ما تحقق بمؤتمر جنيف. وأكد غاتيلوف عشية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى روسيا على ضرورة إقناع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة خلال المؤتمر المقبل بضرورة الاتفاق على سبل تنفيذ بيان جنيف. وذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري اتفقا على تشجيع الحكومة والمعارضة في سوريا على إيجاد حل سياسي مؤكدا أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يتطابق مع الموقف الروسي في ما يتعلق بضرورة إيجاد حل دبلوماسي سياسي للأزمة السورية. فيما رحبت حكومة جنوب افريقيا امس ب "الجهود الأمريكية-الروسية" الحالية لعقد مؤتمر دولي حول سوريا. وقال ابراهيم ابراهيم مساعد وزير العلاقات الدولية والتعاون لجنوب افريقيا في بيان أن "المؤتمر سيسمح للحكومة السورية والمعارضة بالمشاركة في وضع نهاية للنزاع العسكري في سوريا". وأعرب عن "قلقه العميق بسبب استمرار العنف وتدهور وضع حقوق الانسان في سوريا.. قائلا أن حكومة جنوب افريقيا دعت دوما جميع الأطراف المعنية في النزاع لوقف العنف واحترام وحماية حقوق الشعب السوري". وخلف الصراع بسوريا مقتل اكثر من 94.000 شخص حسب المرصد السوري لحقوق الانسان وكذا 2ر4 مليون نازح و 1ر4 مليون لاجئ وفق مصادر اممية .