يندرج فتح تخصصات تكوينية جديدة في الدخول التكويني القادم في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى جعل عملية التكوين تتوافق مع متطلبات السوق الوطنية وتوفير المزيد من مناصب الشغل للبطالين كما ذكر يوم الثلاثاء بورقلة مسؤول مركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. وتوجد من بين هذه التخصصات الجديدة التي تتضمنها مدونة التخصصات لسنة 2012 و التي سيشرع في تدريسها بالولايات البترولية إعتبارا من الدخول التكويني القادم على سبيل المثال تلك التي ترتبط بصناعة البترول و الغاز و كذا الصناعات الشبه بترولية كما أوضح مدير المالية و الوسائل بوزارة التكوين و التعليم المهنيين صلاح الدين دحمون خلال الندوة الجهوية التي انطلقت أشغالها بورقلة. و أوضح المسؤول أن مثل هذه التخصصات التكوينية الجديدة تساعد خاصة الشباب بجنوب الوطن على الإندماج في الحياة العملية و تمكنهم من اكتساب المهارات المهنية اللازمة بما يسهل لهم الولوج إلى عالم الشغل. و على صعيد آخر دعا دحمون المشاركين في هذا اللقاء إلى ضرورة فتح حوار "صريح" و"شفاف" مع الشركاء الإجتماعيين و ذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي قد تطرح . و كشف نفس المسؤول بالمناسبة عن بعض المكاسب التي تحققت لفائدة عمال القطاع من بينها تلك الخاصة بالمستخدمين المتعاقدين ولفائدة الأساتذة والتقنيين البيداغوجيين . و تندرج هذه الندوة الجهوية التي ستتواصل على مدار يومين في إطار التحضير للدخول التكويني القادم إلى مؤسسات و مراكز التكوين و التعليم المهنيين حيث سيتم خلال أشغالها تقديم تقارير الولايات المشاركة حول وضعية القطاع بهذه الولايات . و قدر جرى في إطار هذا اللقاء تشكيل ثلاث ورشات عمل حيث تبحث الورشة الأولى تقديم دراسة نقدية لمدونة الشعب المهنية الخاصة بدخول 212 فيما تتناول الورشة الثانية مسألة الإستغلال الأمثل للوسائل ومردودية المؤسسات التكوينية فيما تقدم في الورشة الثالثة حصيلة تقييمية وآفاق تطور قطاع التكوين و التعليم المهنيين. للإشارة فإن هذه الندوة الجهوية التي تجري أشغالها بمعهد التكوين المهني بسعيد عتبة بورقلة يحضرها مديرو قطاع التكوين المهني على مستوى ست ولايات جنوبية (ورقلة وأدرار والوادي و إيليزي و غرداية و تمنراست ) إضافة إلى مفتشي القطاع و العديد من مديري مؤسسات ومراكز التكوين المهني بنفس الولايات.