أعلنت وزير الثقافة السيدة خليدة تومي اليوم الخميس بقسنطينة عن تنصيب لجنة "للانتقاء و وضع العلامة و اقتراحات و توصيات المجتمع المدني" و ذلك تحسبا لتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 2015". و ستتكفل هذه اللجنة المكونة من خبراء و كفاءات في المجالات التقنية والثقافية و كذا في شؤون التسيير بجدوى مجمل الاقتراحات التي سيعبر عنها من قبل المجتمع المدني باعتباره طرفا أساسيا في مختلف مراحل التحضير لهذه التظاهرة حسبما أوضحته الوزيرة خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش أشغال لقاء تشاوري ضم فنانين ومسؤولين محليين و باحثين و شخصيات ثقافية. و بعد أن أشارت إلى أهمية الاستثمارات التي خصصتها الدولة في إطار هذا الحدث أوضحت السيدة تومي بأن مشاريع أخرى مرتقبة وذلك بناء على طلب المجتمع المدنى "المدعو أكثر من أي وقت مضى للانخراط في التحضير بجدية لهذه التظاهرة". و أضافت السيدة خليدة تومي بأن تمويل المشاريع التي استفادت بها قسنطينة "سيقتطع من صندوق خاص سيتم استحداثه في إطار قانون المالية التكميلي المقبل. و بشأن أهمية الغلاف المالي الذي سيمنح لإنجاز مشاريع مرتقبة ضمن تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015" أفادت الوزيرة بأن "مفاوضات" متواصلة مع وزارة المالية قبل أن تؤكد بأن "الدولة تريد الأحسن و الأفضل بالنسبة لقسنطينة إحدى أقدم و اعرق مدن الإنسانية". و ذكرت السيدة تومي بأن الدولة ستكون "المنتج الوحيد" للأشغال التي ستنجز في إطار هذه التظاهرة . و أضافت الوزيرة بأن تنظيم هذه التظاهرة يخضع لقوانين "دقيقة و مفصلة بشكل كافي" قبل أن تدعو مختلف المتدخلين إلى "الامتثال لقواعد اللعبة" لضمان خدمة عمومية ذات مستوى رفيع. و قد افتتح اليوم التشاوري مع المسؤولين و المنتخبين و المجتمع المدني المنظم بأحد فنادق المدينةالجديدة علي منجلي في الصباح من طرف وزيرة الثقافة التي دعت المشاركين إلى "التصرف بإيجابية و بجدية من خلال تقديم اقتراحات و ملاحظات" لإنجاح الحدث. و قد نظمت بالمناسبة ورشات عمل شملت مختلف جوانب التحضير لهذه التظاهرة و التي ستتوج بإصدار اقتراحات ستخضع للدراسة قبل العمل بها وتجسيدها.