حصل المغرب على قرض جديد بقيمة 750 مليون دولار من الاسواق المالية العالمية و ذلك بعد ستة اشهر من إصدار قرض سندي على الصعيد الدولي سمح له بتعبئة 5ر1 مليار دولار حسب ما نقلت يوم الجمعة الصحف المحلية استنادا إلى وزارة الاقتصاد و المالية. و قد تمت هذه العملية بعد الاجتماعات التي عقدها وزيرالاقتصاد والمالية نزار بركة يوم الأربعاء بلندن. وقد تم توزيع هذا القرض على شطرين الأول بقيمة 500 مليون دولار إلى 2022 والثاني بقيمة 250 مليون دولار إلى سنة 2042 كما أوضحه نفس المصدر. و كان المغرب قد اطلق في ديسمبر 2012 طلب قرض سندي في السوق المالية الدولية بقيمة 5ر1 مليار دولار في شطرين الاول بقيمة 1 مليار دولار مدته 10 سنوات بنسبة فائدة بقدر ب 25ر4% و الثاني بقيمة 500 مليون دولار مدته 30 سنة بنسبة فائدة ب 50ر5 %. و حسب يومية "ليكونوميست" سيسمح هذا القرض الجديد ب"تهدئة التوترات على السيولة و تقليص تدخل الميزانية على السوق الداخلية". و اشارت الجريدة ان "القرض يشكل متنفسا ضروريا للحفاظ على احتياطات الصرف من شانه التفريج على الاموال العمومية". و كشفت اخر احصائيات وزارة الاقتصاد و المالية ان احتياجات تمويل الخزينة المغربية بلغت 2ر26 مليار درهم (1 اورو يساوي 11 درهما) في نهاية أبريل 2013 بينما بلغ عجز الميزانية 21 مليار درهم اي تضاعف مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. يواجه المغرب الذي يعد 33 مليون نسمة ازمة اقتصادية انجر عنها وقف تنفيذ الاستثمارات لسنة 2013 البالغة 15 مليار درهم و ارتفاع نسبة البطالة إلى 4ر9 % في نهاية 2012 و ارتفاع كلفة المعيشة ب4ر2 % في نهاية أبريل 2013 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012. و كانت وكالة التقييم المالي "موديس" قد خفضت نقطة المغرب من "قارة" إلى "سلبية" بسبب العجز العمومي القياسي الذي سجلته المملكة حيث بلغ 1ر7 % من الناتج الداخلي الخام في 2012 مقابل 2ر6 % سنة من قبل.
