شرع بنك التجارة الخارجية المغربي مؤخرا في اصدار قرض سندي بقيمة 1 مليار درهم (حوالي 90 مليون يورو) حسبما أعلن البنك في مذكرة تم نشرها على موقع الانترنيت لبورصة القيم بالدارالبيضاء. و يأتي اصدار هذا القرض السندي على مستوى السوق المالية المغربية في الوقت الذي أصدر فيه المغرب الذي يعاني من عجز في السيولة البنكية في بداية ديسمبر قرضا سنديا على مستوى السوق المالية الدولية بقيمة 5ر1 مليار دولار في حصتين حسبما تمت الاشارة اليه. و تقدر الحصة الأولى ب 1 مليار دولار على مدار عشر سنوات و بنسبة فائدة تبلغ 25ر4 بالمئة في حين أن الحصة الثانية و قيمتها 500 مليون دولار فتمتد على 30 سنة بنسبة فائدة 50ر5 بالمئة. كما يأتي هذا القرض غداة الاعلان من طرف بنك المغرب (البنك المركزي) عن تراجع أرصدتها الخارجية الصافية بنسبة 9ر23 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي. و يذكر أن الديوان الوطني للصرف اشار في تقريره الأخير إلى أن العجز التجاري للمغرب تفاقم بنسبة 8ر11 بالمئة أي إلى أقل من 73ر163 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2012 مقابل 14ر183 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2011 . و أشار الديوان إلى أنه إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي بلغت الواردات المغربية 34733 مليار درهم مقابل 32302 مليار درهم سنة من قبل أي بزيادة نسبتها 5ر7 بالمئة. و من جهته أوضح البنك المغربي للتجارة في مذكرته الإعلامية أن إصدار القرض السندي يهدف إلى "تحسين تعزيز الأموال الخاصة الإضافية للبنك المغربي للتجارة و تمويل العمليات الجزائرية المتعلقة بممارسة نشاط البنك". و أكد مجلس الأخلاقيات للقيم العقارية في بيان له أن العملية تتمثل في إصدار 10.000 قرض سندي بقيمة اسمية أحادية بقيمة 100.000 درهم على مدى عشر سنوات. و أوضح البنك المغربي للتنمية أن عملية الإصدار تخص الاستثمارات المؤهلة الخاضعة للقانون المغربي مضيفا أن الأمر يتعلق بمؤسسات توظيف جماعي للقيم العقارية والشركات المالية و مؤسسات الائتمان و شركات التأمين و إعادة التأمين و صندوق الضرائب والتسيير و كذا مؤسسات المعاشات والتقاعد. يتوزع إصدار القرض السندي على أربع حصص هي "أ" (بنسبة محددة) و "ب" (بنسبة قابلة للمراجعة سنويا) المسعرة في بورصة الدارالبيضاء و الحصتين "ج" (بنسبة محددة) و "د" (بنسبة قابلة للمراجعة سنويا) يتم التفاوض عليها بالتراضي. و أوضح نفس المصدر أن فترة الاكتتاب لهذه العملية مقررة من 07 إلى 09 يناير.
