دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وقوى إسلامية حليفة له إلى مظاهرات يوم الجمعة القادم لنبذ العنف والدفاع عن الشرعية وذلك في أول حشد لها في الشارع قبل مظاهرات 30 جوان التي دعت لها المعارضة لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر. وأعربت هذه الأحزاب الإسلامية — في بيان مشترك في أعقاب اجتماع عقدته اليوم وغاب عنه التيار السلفي — عن رفضها توظيف حاجة المواطنين لضرب "مشروعية النظام الحالي". ودعت هذه الأحزاب الأزهر أن يقوم بدعوة القوى السياسية الموقعة على وثيقة "نبذ العنف" حتى "تتعهد وتلتزم بأنها ألا تمارس العنف وتكشف الغطاء السياسي عمن يمارسه وذلك قبل سفك دماء جديدة" في إشارة إلى مظاهرات 30 جوان الجاري والتي تصادف الذكرى الأولى لاعتلاء الرئيس مرسي سدة الحكم في مصر. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي انه إذا كانت المعارضة قد استشعرت بقوتها في الشارع فلتتوجه إلى للانتخابات للحصول على أغلبية برلمانية وتشكل الحكومة وتعدل الدستور ويمكنها "محاكمة الرئيس وعزله من منصبه". وعبرت هذه الأحزاب عن قلقها من ان تنجرف مظاهرات 30 جوان عن مسارها السلمي مثلما حدث في فعاليات سابقة وحملت مؤسسات الدولة حماية " الشرعية". وكانت حملة " تجرد " التي تجمع التوقيعات لصالح الرئيس مرسي قررت النزول إلى الشارع أيام 28 و29 و30 جوان القادم للدفاع عن " الشرعية " مما ينذر بصدام مع متظاهري المعارضة بالميادين يوم 30 جوان. وانتقد احمد حسني منسق الحركة تصريحات وزير الداخلية المصري التي أكد فيها ان الشرطة ستحمي فقط المنشآت الشرطية والحكومية واعتبر هذا التصريح بمثابة "دعوة صريحة للسماح بضرب مقرات الأحزاب ". ومن جهتها دعت قيادات بالجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية المتحالف سياسيا مع جماعة الإخوان المسلمين إلى "إسقاط حركة المعارضين يوم 30 جوان الجاري. وقالت هذه القيادات في تصريحات أوردتها الصحف المحلية اليوم انها " لن تسمح بهدم مشروع الإسلام وتحطيمه " ودعت كل القوى الإسلامية إلى "التضامن" للدافع عن الرئيس مرسي الذي يمثل " جزءا من المشروع الإسلامي " . وحسب رئيس مجلس شورى الجماعة عصام دربالة فان هناك "تآمر إقليمي ودولي على المشروع الإسلامي الوليد الذي يقوده الإخوان المسلمين حتى لا ينجح".