عبر برلمانيون تونسيون يوم الجمعة عن" مخاوفهم من تأثر" تونس بالأحداث الجارية في مصر في الوقت الذي استبعدت فيه الجهات الرسمية تكرار السيناريو المصري في تونس. وخلال الجلسات المخصصة لمناقشة الدستور الجديد دعا النائب محمود البارودي الائتلاف الحاكم في تونس الى" اخذ العبرة والموعظة " من التجربة المصرية خاصة وان الوضع في البلاد" يتسم بالإحتقان"، حسب تصريحه. وشدد على اهمية التوصل الى " توافق " حول المضامين الدستورية خاصة في ظل "تنامي "الحملات الداعية الى الإطاحة بالحكومة. وكان الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وعضو المجلس التأسيسي قد عبر عن "خشيته " من" انتقال" السيناريو المصري إلى تونس لاسيما وان تحركات قوى المعارضة التونسية قد ازدادت في محاولة" للإطاحة "بالحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. وأكد المتحدث أن "تونس" تعيش "مرحلة انتقالية" صعبة" وصراعا" كبيرا" على السلطة وهو ما يفسر حالة "الاحتقان" التي تعيشها البلاد منذ فترة مشددا على ان المرحلة الانتقالية يجب أن "تدار "من قبل حكومة" وفاق وطني واسع". وفي غضون ذلك ازدادت انشطة وتحركات قوى المعارضة التونسية في تفاعل مع ما يجري في مصر حيث شرع في التنسيق مابين الأحزاب المعارضة الرئيسية- وهي الجبهة الشعبية اليسارية وائتلاف الاتحاد من أجل تونس الذي يضم أحزابا يمينية وكذا بعض المنظمات والجمعيات المدنية. وأكد الناشط المعارض حامة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي أن تونس تمر بأزمة "خانقة "على جميع الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا بشكل بات "يهدد" مستقبل البلاد" بمخاطر حقيقية" مستبعدا "الاستعانة بالجيش ". واوضح القيادي في حركة نداء تونس السيد الأزهر العكرمي ان هناك اتفاقا وإجماعا على "أن الوضع المتأزم يستوجب إنقاذ البلاد بصورة مستعجلة ". وبالمقابل سبق للشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية ان وصف الدعوات لحل الحكومة ب "الدعوات الصبيانية" لافتا الى ان ما حدث فى مصر "لا يمكن أن يتكرر فى تونس بمفعول إختلاف الزمان والمكان" وفق تعبيره. وشدد على ان الحزب الاسلامي الذي يقوده يرفض العنف كما يرفض الانفراد بالسلطة لكنه ايضا يرفض الانقلاب على السلطة معربا عن "ارتياحه بتحقيق الحريات العامة والفردية والسياسية والإعلامية" حسب تصريحه. وبدوره استبعد رئيس الجهاز التنفيذي التونسي السيد علي العريض" تكرار السيناريو المصري" في بلاده موضحا بان "المنهج التونسي يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لتعميق التجاذبات". وتجدر الاشارة الى ان الحكومة التونسية المؤقتة اكدت مؤخرا - في اجتماع للمجلس الامني- على اهمية " تعزيز انتشار" مختلف الوحدات الامنية فى كامل أرجاء البلاد بالنظر الى الاحداث الاقليمية الجارية في اشارة الى الاحداث التي تعرفها مصر.