يستفيد 24 باحث وموظف من مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوازرة العدل من دورات تكوينية بفرنسا واسبانيا في اطار تجسيد مشروع التوأمة بين المركز والاتحاد الأوربي حسبما أفاد به مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية شافعي أحمد. وصرح المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية على هامش عرض مشروع التوأمة بين المركز والاتحاد الاوربي الموقع في 3 جويلية الماضي أن الدورة التكوينية الواحدة تستغرق 5 أيام وتجرى في هيئات التكوين القضائي التابعة لوزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للنظام القضائي باسبانيا. و يحظى المركز حسب —ذات المصدر— بزيارة 62 خبير قضائي من الاتحاد الاوروبي ضمن 84 مهمة تدخل في اطار برنامج مشروع التوأمة على مدار 24 شهرا. وأضاف السيد شافعي أحمد ان الهدف من مشروع التوأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية والاتحاد الأوربي هو دعم المركز بمعارف وخبرات جديدة وتبادل التجارب في مجال البحث القانوني والقضائي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي. وفي نفس السياق اعتبر المستشار المقيم للتوأمة جون جاك فريون أن مشروع التوأمة " جد هام لأنه يحمل برنامج يهدف لتطوير مناهج البحث في العلوم القانونية وتعزيز دعائم دولة القانون". للاشارة استفاد مشروع التوأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية والاتحاد الأوربي الذي يدخل في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي المخصص لفائدة القطاعات العمومية من غلاف مالي يقدر ب000 145 1 اورو بتمويل من الاتحاد الاوربي.