تعد الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال بعض الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم أو حولوا إلى قطاعات أخرى فيما غادر 11 وزيرا آخرا الحكومة ليدخلها 11 وزيرا جديدا. و قد تم تعيين الطيب لوح وزيرا للعدل وحافظا للأختام بعد أن قاد وزارة العمل والضمان الاجتماعي. أما عمارة بن يونس فقد تسلم وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار بعد أن كان على رأس وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. كما عين عبد القادر مساهل وزيرا للاتصال خلفا لمحمد السعيد بعد مشوار طويل كوزير منتدب مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بعد توليه مقاليد وزارة الأشغال العمومية أسندت لعمار غول وزارة النقل فيما عادت وزارة العمل و الشغل والضمان الاجتماعي إلى محمد بن مرادي وزير السياحة و الصناعة التقليدية سابقا. كما أسند لكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد منصب وزير للسياحة والصناعة التقليدية. هذا و قد احتفظ العديد من الوزراء بالمحافظ الوزارية التي يتولونها منذ سنوات على غرار عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف ومحمد شريف عباس وزير المجاهدين. كما ابقي على كريم جودي وزيرا للمالية و يوسف يوسفي وزيرا للطاقة و المناجم و حسين نسيب وزيرا للموارد المائية و عبد المجيد تبون وزيرا للسكن و العمران و المدينة و خليدة تومي وزيرة للثقافة و مصطفى بن بادة وزيرا للتجارة. كما احتفظ كل من عبد اللطيف بابا احمد و سعاد بن جاب الله بحقائبهما على التوالي كوزير التربية الوطنية و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة. و بقي محمود خذري في منصبه كوزير للعلاقات مع البرلمان و كذا محمد تهمي على رأس الشباب و الرياضة و سيد أحمد فروخي على رأس قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية. أحمد النوي يشغل دائما منصب وزير أمين عام للحكومة. و بموجب هذا التعديل غادر الحكومة أحد عشر وزيرا. و يتعلق الأمر بوزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و وزير العدل محمد شرفي و وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي استدعي لمهام أخرى. كما يتعلق الأمر بشريف رحماني (الصناعة) ورشيد حراوبية (التعليم العالي و البحث العلمي) وموسى بن حمادي (البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال) عمار تو (النقل) وعبد العزيز زياري (الصحة) ورشيد بن عيسى (الفلاحة) و محمد السعيد (الاتصال). و من جهة أخرى التحق أحد عشر وزيرا جديدا بحكومة عبد المالك سلال من بينهم ثلاثة على رأس وزارت سيادية. ويتعلق الأمر بالطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية وأحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي و رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية.