دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء بنيويورك الى اجراء مشاورات بين البلدان الافريقية من اجل تحديد موقف مشترك لابلاغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم بخصوص البرنامج المستقبلي للتنمية لما بعد 2015. و أوضح السيد لعمامرة ان هذا البرنامج مخصص للسير على خطى أهداف الألفية للتنمية التي صودق عليها خلال قمة الالفية سنة 2000 و التي ستنتهي سنة 2015 و التي تسعى الى القضاء على الفقر و تحسين التعليم و المساواة بين الجنسين وصحة الامومة و الطفولة و احترام البيئة و مكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) و شراكة عالمية من اجل التنمية. و في معرض تدخله خلال جلسة لجنة ال10 للاتحاد الافريقي حول اجندة التنمية لما بعد 2015 التي عقدت على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة اشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى ان تصريح اهداف الالفية للتنمية الذي صودق عليه سنة 2000 سيجد صعوبات في تحقيق جميع تلك الاهداف لجميع البلدان في افاق 2015. و اكد في هذا الخصوص انه مع اقتراب هذا الموعد كان لزاما على البلدان الافريقية التشاور من اجل تحديد موقف مشترك لتبليغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم و نظرتهم الخاصة لما بعد 2015. اما بخصوص الجزائر فقد اوضح السيد لعمامرة انها جندت جميع مواردها البشرية و المادية المعتبرة في اطار ثلاثة مخططات وطنية متتالية للانعاش الاقتصادي من سنة 2000 الى غاية 2014. كما اضاف امام لجنة ال10 ان الجزائر قد حققت نتائج معتبرة في التكفل باهداف الالفية للتنمية "التي سيتم بلوغها في التاريخ المحدد اي سنة 2015". من جانب اخر اشار الوزير الى العلاقة بين اهداف الالفية للتنمية و الامن مؤكدا انه من اجل تحقيق تلك الاهداف ينبغي على الاتحاد الافريقي و بلدانه الاعضاء توفير الشروط اللازمة التي تتمحور حول تحقيق جو من السلم و الامن. اما الشرط الضروري الاخر الذي ساقه السيد لعمامرة فيتمثل في تعزيز التعاون و التضامن الدوليين على اساس نظام اقتصادي عالمي اكثر انصافا تجد فيه الدول الفقيرة مكانا لها.