أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة حول الإعاقة و التنمية الذي عقد بنيويورك أن الجزائر تعمل على تحسين آداء مختلف الترتيبات التي تم وضعها للتكفل بالأشخاص المعاقين. و أضاف أن الجزائر التي اختارتها الأممالمتحدة لتشارك في المشاورات حول أجندة التنمية ما بعد 2015 التي ستتكفل بأهداف الألفية للتنمية "تجاوزت الالتزامات الناجمة عن انضمامها إلى الاتفاقية الدولية ل 2006". و بعد أن ذكر بالإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الجزائر تطرق الوزير إلى التكوين القائم على أزيد من 250 مركز مختص يتكفل بأكثر من 20.000 طفل معاق و إلى القانون الذي ينص على تخصيص نسبة 1 بالمئة من مناصب الشغل للمعاقين و التكفل المالي بالحاجيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية و الرعاية الصحية و كذا إلزامية دمج في دفتر شروط كل مقاول تسهيل دخول الأشخاص المعاقين للبنايات العمومية و الخاصة المنجزة. و أضاف الوزير أنه تم فتح تحقيق وطني في 2011 قصد تعميق التقييم النوعي و الكمي لحاجيات الأشخاص المعاقين و إعداد خطة عمل شاملة موجهة لتحسين الترتيبات الموجودة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع. و على الصعيد الدولي اعتبر الوزير أنه يبقى فعل الكثير من أجل تحسين التكفل بالمعاقين الذين يجب أن يردوا في أجندة التنمية ما بعد 2015. و من جهة أخرى ذكر السيد لعمامرة أن الاتحاد الافريقي كان قد صادق على العشرية الافريقية للاشخاص المعاقين 2010-2020 التي ساهمت فيها الجزائر. و أضاف أن الجزائر تغتنم هذه الفرصة لحث المجتمع الدولي على دعم الأعمال التي باشرتها البلدان الافريقية في إطار تنفيذ خطة العمل الدولية هذه. و تجدر الإشارة إلى أن أزيد من مليار معاق موزعون عبر العالم (15 بالمئة من سكان العالم) من بينهم 80 بالمئة في سن العمل في حين يعيش أغلبية المعاقين بالبلدان النامية. و في هذا الصدد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال هذا النقاش أن الأشخاص المعاقين هم طرف كامل في تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي ينبغي بلوغها قبل 2015 و كذا في البرنامج الإنمائي الذي سيخلفها و هو قيد الإعداد من قبل المجموعة الدولية.