كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أنه تم ما بين جانفي وأوت 2013 توظيف أزيد من167 ألف شاب من بينهم 16 ألف من حاملي الشهادات الجامعية. وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الامة خلال جلسية علنية يخص مصير حاملي الشهادات الجامعية الذين وظفوا في اطارعقود ما قبل التشغيل أن القطاع الخاص يعد حاليا "الوعاء الرئيسي في امتصاص البطالة بتوفير نسبة 70 بالمئة من مناصب الشغل لفائدة حاملي الشهادات الجامعية". واشاد السيد بن مرادي بكل "التدابير التي وضعتها الحكومة لادماج حاملي الشهادات الجامعية في عالم الشغل مشيرا الى ان الادارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية قامت منذ اطلاق جهازعقود ما قبل التشغيل بتوظيف 130 الف شخص" مؤكدا بان عدد العمال المتعاقدين الذين استفادوا لحد الان من التشغيل "فاق 250 الف شاب". وابرز أهمية وضع جهاز عقود ما قبل التشغيل للسماح للمتخرجين من الجامعة والمعاهد التكوينية من" اكتساب الخبرات والمهارات المهنية وتسهيل ادماجهم في عالم الشغل مقابل أجر او تكوينهم للتمكن من انشاء مؤسساتهم المصغرة". من جهة اخرى ذكر الوزير باهمية وضع مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة وشرع في نتنفيذه في 2008 . كما الح السيد بن مرادي على وجوب "تحقيق توافق مستمر ما بين خريجي الجامعة والمتطلبات النامية لسوق الشغل بخلق شراكة دائمة بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية لتحسين برامج التكوين وتكييفها مع احتياجات عالم الشغل". من جهة اخرى ذكر الوزير بكل التعديلات التي طرأت على اجهزة التشغيل المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل في 2011 تمحورت أساسا على تحسين "اجور المتعاقدين في اطار هذا الجهاز وتمديد مدة العمل من سنة الى ثلاثة سنوات قابلة للتجديد". اما فيما يخص عقود العمل المدعمة بطلب من المؤسسات المنتجة في الميدان اشار الوزير الى "أن الحكومة تساهم في دفع اجور العمال المتعاقدين لمدة ثلاثة سنوات". من ناحية أخرى وبخصوص تشجيع الادماج المهني في الادارة العمومية ذكر بأن الحكومة أصدرت تعليمتين في افريل 2011 وجويلية 2013 الى الادارات العمومية تقضيان بتوظيف الشباب وفق المناصب المفتوحة خاصة ب10 ولايات من الجنوب اضافة الى تخصيص 20 بالمئة من برامج الاستثمارالعمومي للمؤسسات المصغرة لفائدة الشباب.
