تم يوم الإثنين بالجزائر العاصمة تنصيب ورشة مكلفة باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي و الخاص تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة. و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن يوم الخميس الماضي عقب أشغال الثلاثية عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الترتيبات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية. و فضلا عن ممثلي جمعيات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار تضم الورشة المدراء العامين للصندوق الوطني للاستثمار و الخزينة و القرض الشعبي الجزائري و البنك الوطني الجزائري و كذا رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية. و أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية محمد جلاب الذي أشرف على تنصيب الورشة باسم وزير المالية كريم جودي إلى أنه سيتم تنصيب المجموعات الفرعية لدراسة الجانب التشريعي لتدخل الصندوق الوطني للاستثمار و كذا مواضيع أخرى. و أوضح الوزير المنتدب أن أداة تمويل الاقتصاد هذه تضاف للأدوات الأخرى المتمثلة في البنوك و البورصة و الأجهزة الموجهة لمشاريع الشباب و كذا الإيجار المالي. و أضاف أنه "حان الوقت لإشراك الصندوق الوطني للاستثمار في مرافقة المستثمرين بعتبات دنيا" يبقى تحديدها و أن التفكير ضمن الورشة سيتعلق بتصميم وإعداد هذا التدخل. و من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار حسان حداد أن هذه المؤسسة تأخذ مساهمات بنسبة 34 بالمائة في رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المهيكلة التي تقرر فتح رأسمالها في ثمانية قطاعات من بينها الطاقات المتجددة والخدمات المالية و السياحة و الصناعة. و خلال النقاشات التي أعقبت حفل التنصيب أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أنه ينبغي أن تفضي الورشة إلى "حلول عملية حتى ترفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام من 5 إلى 10 بالمائة". كما أعرب عن أمله في أن يسهل الصندوق الوطني للاستثمار الشراكة العمومية-الخاصة و كذا تنصيب الهياكل التجارية للمصدرين في الخارج.