اهتدى بنك الجزائر الخارجي، إلى فكرة إنشاء صناديق استثمار ولائية تابعة له، مهمتها تمويل مؤسسات الشباب والمقاولين بغلاف مالي لا يتجاوز 50 مليون دج لكل شاب، ما يعادل 5 ملايير سنتيم شركة “رأسمال استثمار الجزائر” ستتكفل لاحقا بالتمويلات ستنطلق العملية بداية شهر أفريل المقبل، بعد استكمال إجراءات تنصيب لجان الصناديق ال 10 الموزعة عبر 10 ولايات، وهي تيزي وزو، الجلفة، برج بوعريريج، سعيدة، تسمسيلت، الشلف، الوادي، غرداية، الأغواط، والعاصمة. وسيكون تاريخ ال 8 مارس الجاري، منطلقا لتطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية بالصناديق العشرة، التي ستستثمر، حسبما أعلن عنه المدير العام المساعد المكلف بالتسويق على مستوى البنك الخارجي، سعيد كساسرة، في الشراكة بين الدولة، ممثلة في هذه الصناديق، والخواص ممثلين في مقاولات ومؤسسات الشباب، الراغب في بيع بعض أسهم شركته لهذه الصناديق، التي ستتحول إلى شريك في رأسماله الاجتماعي، تمنحه في المقابل غلافا ماليا محددا عند 50 مليون دج، يستثمرها في مشاريعه ويطوّر بها مخططاته التنموية. وأوضح ذات المسؤول أن هذه الصناديق تتدخل إذا لجأت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لمؤسستهم بنسبة لا يجب أن تتجاوز 49 بالمائة، مؤكدا أن هذه المساهمة المالية التي يقدمها صندوق استثمار الولاية لهذه المؤسسة في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز 5 بالمائة من موارده المقدرة ب 1 مليار دج، أي يستفيد صاحب المؤسسة من 50 مليون دج. وهناك استثناء، إذا تحصل المشروع على رخصة من طرف الوزارة الوصية، يمكنه أن يستفيد أكثر. وقال كساسرة “إننا نعمل لحساب الدولة من خلال تسيير هذه الموارد المالية التي توضع في خدمة المؤسسات من طرف البنوك“، وسيتم تمويل القطاعات الانتاجية وفقا لتوجيهات الخزينة والسلطات العليا، كما ستمول هذه الصناديق عمليات إنشاء المؤسسات وكذا تطوير المؤسسات الموجودة الراغبة في القيام بعمليات توسيع وسائل الإنتاج. وأضاف كساسرة أنه في حال تم قبول التدخل المالي للصندوق في مؤسسة ما، فإن الطرفين سيقومان بإبرام بروتوكول اتفاق يحدد مدة مساهمة الصناديق في رأسمال هذه المؤسسة، وستُتبع هذه المبادرة بالتوقيع على عقد مساهمة، يحدد أيضا حصص كلا الطرفين في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة. وأشار إلى أن مساهمة الصندوق في المؤسسة، ستكون محددة لمدة يتفق بشأنها أصحاب الأسهم، بينما يجب أن يكون كل تنازل عن سهم من قبلهم مسبوقا بإشعار قبل سنة، وأضاف أن هناك العديد من الاحتمالات عند الخروج من رأسمال المؤسسة، سواء بتنازل كامل أو جزئي لحصصها الاجتماعية في المؤسسة خلال 4 سنوات بعد إنشائها أو بإدراجها في البورصة. ولا يلغي لجوء المؤسسة إلى هذه الصناديق حقها في الاستفادة من قروض بنكية أخرى “ومن الممكن للشركات دمج التمويلين معا”، ويؤكد كساسرة أن معالجة طلبات المؤسسات من قبل وكالات بنك الجزائر الخارجي ستتم في مدة “لا تتجاوز شهرا”، حيث تم تنصيب لجنة استثمار مركزية على مستوى الجزائر العاصمة للفصل في هذه الطلبات. وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن كساسرة، فإن مهمة تسيير هذه الصناديق سيتكفل بها لاحقا فرع بنك الجزائر الخارجي “رأسمال استثمار الجزائر” فور إنشائه، ولقد وافقت وزارة المالية والمجلس الوطني للاستثمار على كل هذه الخطوات في انتظار نتائجها ميدانيا.
