أكدت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة، دليلة بوجمعة، اليوم الخميس بالمسيلة على ضرورة تفعيل أكبر لمنظومة معالجة النفايات بمختلف أنواعها. وأضافت الوزيرة خلال معاينتها لسير مركزي الردم التقني لعاصمة الولاية المخصص لذات المدينة و لما بين البلديات ببوسعادة الذي يتكفل بتسيير النفايات التي ترمي بها بلديات كل من بوسعادة و الهامل و ولتام بأن التفعيل يتم من خلال تنفيذ عديد الإجراءات من بينها القيام بعمليات فرز النفايات والتركيز على الاسترجاع . واعتبرت السيدة بوجمعة بأن تفعيل عمليات رسكلة النفايات ستؤدي بالضرورة إلى إطالة آجال استغلال أدراج مراكز الردم التقني للنفايات داعية في هذا الصدد إلى ضرورة الشروع قريبا في إنجاز درج جديد لفائدة مركز الردم التقني للنفايات بعاصمة الحضنة كون مثيله المستغل حاليا بلغ نسبة تشبع بنسبة 76 بالمائة. وأشارت السيدة بوجمعة إلى أن دور مسيري مراكز الردم التقنية يتمثل في السعي لاستقطاب الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة في مجال الاسترجاع باعتبار هذه العملية ذات أهمية بيئية واقتصادية حيث مافتئت المواد المسترجعة من قبل المراكز التقنية للردم محل طلب مكثف من طرف مؤسسات وطنية متخصصة في إنتاج البلاستيك والورق المقوى. وكانت الزيارة فرصة بالنسبة للوزيرة للاطلاع على سير مركزي الردم التقني للمسيلة وبوسعادة حيث يتكفل مركز عاصمة الحضنة بتسيير النفايات بطاقة 900 ألف متر مكعب موزع على 6 أدراج تستقبل النفايات المنزلية التي يرمي بها أكثر من 200 ألف نسمة يستغل حاليا درج واحد من بين الستة فيما سيتم استغلال الخمسة المتبقية على مدى السنوات المقبلة. وفيما يخص مركز الردم التقني لبوسعادة الذي أوكلت له مهمة تسيير النفايات المنزلية لفائدة بلديات بوسعادة و ولتام و الهامل بطاقة استيعاب ب 400 ألف متر مكعب مستغل منذ العام 2012 . ويشغل هذان المركزان استنادا إلى مسيرهما 300 عامل و من المرتقب أن يرتفع هذا العدد بعد استلام مشاريع مراكز الردم التقني بكل من سيدي عيسى و عين الملح ومقرة . وتجدر الإشارة إلى أن مركزي الردم التقني لبوسعادةوالمسيلة يعملان تحت إشراف مؤسسة ولائية لمعالجة النفايات المنزلية بعاصمة الولاية عرفا نموا معتبرا لرقم الأعمال انعكس من خلال ارتفاع هذا الرقم من 34 مليون د.ج في السابق إلى 141 مليون د.ج في العام الجاري 2013.