قانون المالية لسنة 2014 يهدف الى مواصلة ديناميكية انجاز برنامج رئيس الجمهورية

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 جاء ليحقق العديد من الأهداف من بينها "مواصلة ديناميكية انجاز برنامج رئيس الجمهورية".
وأضاف السيد ماحي في كلمة له خلال لقاء نظمه نواب حزب جبهة التحرير الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ونواب الحزب بغرفتي البرلمان, أن هذا المشروع "جاء لتحقيق عدد من الأهداف منها مواصلة ديناميكية انجاز برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف نفس المسؤول أن مشروع القانون "جاء أيضا لاستكمال المشاريع التنموية المدرجة لصالح مختلف القطاعات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى" بالاضافة الى "تشجيع الاسثتمار وخلق مناصب عمل للشباب من خلال الاعفاء الضريبي للمؤسسات المصغرة المستفيدة من صندوق دعم الجنوب".
كما أبرز من جانب آخر دور مشروع القانون في "دعم الانتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية من خلال إعفاء المنتجات المحلية من بعض الرسومات" علاوة على "تأطير التجارة الخارجية خاصة ما تعلق بنشاط وكلاء السيارات ومستوردي الذهب".
كما أبرز المشروع —يضيف السيد ماحي— "استمرار الدولة في تطبيق سياستها الاجتماعية خاصة في قطاع السكن مع تبسيط الاجراءات الادارية وتعزيز الرقابة الجبائية".