جدد المشاركون في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الثالث يوم الاثنين بطوكيو التأكيد على ضرورة ترقية علاقات التعاون المتعدد الأبعاد بين العالم العربي و اليابان. و في التصريح الختامي الذي توج أشغال هذا اللقاء أوضح المشاركون أن العالم العربي و اليابان "شريكان متعددا الأبعاد و مترابطان يواصلان تعاونهما مع مراعاة التحديات التاريخية التي برزت بعد عقد المنتدى الثاني في ديسمبر 2010 بتونس" سيما الانتقال الديمقراطي في بعض البلدان العربية و الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان سنة 2011. و أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين اليابان والبلدان العربية "بفضل نشاط دبلوماسي مكثف ترجم بالزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى". و اعتبرا من جهة أخرى أن مسار التحول الديمقراطي في بعض البلدان العربية "يمكن أن يستمر مع الوقت" و اتفق الطرفان على متابعة تقديم مساعدتهم لهذه البلدان خلال هذا المسار. و بخصوص التعاون في مجال الطاقة و البيئة و المنشآت التحتية أشار التصريح إلى الاهتمام الذي يوليه الطرفان لتعزيز تعاونهما خاصة في مجال الطاقات المتجددة و الاستعمال السلمي للطاقة النووية. و أعرب المشاركون أيضا عن أملهم في تعزيز علاقاتهم من اجل تطوير البنى التحتية في مجالات النقل و الصناعة البيتروكميائية و تحلية مياه البحر و أشاروا إلى أهمية تشجيع التعاون في قطاعات الفلاحة و الصناعة الغذائية لضمان الأمن الغذائي. و في تطرقهما إلى التعاون في مجالات الموارد البشرية و العلوم و التكنولوجيا و البحث العلمي أشارا إلى ضرورة ترقية التعاون في مجال العلوم سيما من خلال الدراسات و البحوث المشتركة. و أشاد المشاركون من جهة أخرى بعقد الحوار السياسي بين اليابان و العالم العربي لأول مرة على مستوى وزراء الشؤون الخارجية على هامش المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الرابع الذي من المقرر أن يعقد السنة المقبلة بالمغرب.