إعتبرت المركزية النقابية التونسية ان العد التنازلي لاستقالة الحكومة الحالية سينطلق غدا الجمعة مع استئناف الحوار الوطني في الوقت الذي قررت فيه الجبهة "الشعبية" المعارضة تعليق مشاركتها في هذا الحوار. وفي حديث تلفزيوني أعلن حسين عباسي الامين العام لاتحاد الشغل -الراعي الرئيسي للحوار- ان العد التنازلي لتطبيق خارطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة - سيبدأ يوم غد الجمعة مع استئناف جلسات الحوار الوطني. وتنص خارطة الطريق بالخصوص على تقديم حكومة علي العريض استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة. كما تحدد خارطة الطريق آجال لمهام المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد ويشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويصدر القانون الانتخابي مع تحديد موعد الانتخابات العامة. وترعى المركزية النقابية -رفقة منظمة أرباب الاعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان- المفاوضات بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة لايجاد مخرج للازمة السياسية الحادة التي تخيم على البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في شهر جويلية الماضي. وفي غضون ذلك قررت الجبهة الشعبية المعارضة مقاطعة الحوار الوطني حيث اعتبر أمينها العام حامة الهمامي ان عملية اختيار رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة "لم تتم فى اطار التوافق" مذكرا بالمواقف التي أبدتها عدة احزاب سياسية برفضها المشاركة فى التصويت وبالتإلى فان هذه الحكومة "لا تلزمه" وفق تعبيره. وحسب المسؤول الاول في اتحاد الشغل فانه اقترح على مهدي جمعة - الذي عين كرئيس للحكومة المقبلة - ألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة علي العريض 15 وزيرا مشددا على ضرورة أن "يتمتع الوزراء الجدد بالحياد والكفاءة". ومن جهتها ترى حركة " نداء تونس" المعارضة انه بعد تعيين رئيس الحكومة المقبلة فان "الشرعية انتقلت من شرعية انتخابية منتهية إلى شرعية توافقية" وبالتالي فان تونس دخلت مرحلة انتقالية ثالثة. واعتبر متحدث باسم هذا الحزب ان "مرحلة الترويكا قد انتهت رغم بعض النوايا لتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة ترويكا ثالثة" حسب تصريحه. وبالمقابل فان حركة "نداء تونس" جددت "التزامها" بخارطة الطريق مطالبة بتنفيذ جميع بنودها واحترام جدولها الزمني والالتزام بالتوافقات المسجلة. كما دعت حركة نداء تونس رئيس الحكومة المقبلة إلى"الالتزام" بمكافحة الارهاب وتحقيق الامن واتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ الاقتصاد ومراجعة التعيينات التي ادخلتها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة على مؤسسات الدولة مع حل "رابطات حماية الثورة" المتهمة بشن الاعتداءات ضد قوى المعارضة وكذا تحييد المساجد سياسيا وحزبيا. والجدير بالذكر ان أحزابا سياسية تونسية عينت يوم السبت الفارط مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة حزب النهضة الاسلامي الحاكم لرئاسة الحكومة التكنوقراطية المقبلة وقيادة البلاد نحو انتحابات عامة واستكمال المسار الانتقالي. وترى الطبقة السياسية ان هذا التعيين يشكل "أول خطوة" على درب "تخلي" حزب النهضة الاسلامي الحاكم عن السلطة خلال الاسابيع القليلة المقبلة - حسب خارطة الطريق- لانهاء الازمة السياسية الصعبة التي تعرفها تونس منذ عدة اشهر. لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم في البلاد اشترط - من أجل تخليه عن السلطة- تبني الدستور المقبل وتحديد موعد الانتخابات العامة.
