أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان الحكومة تامل في ان يصادق المجلس الشعبي الوطني على القانون حول السمعي البصري خلال الدورة الخريفية الحالية مشيرا الى ان هذا القانون يجري حسب مساره الطبيعي على مستوى المجلس الشعبي الوطني. و اوضح السيد مساهل خلال الندوة الشهرية المشتركة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ان هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيتم برجمته للنقاش في شهر جانفي على مستوى المجلس الشعبي الوطني رافضا في هذا الخصوص كل ما قيل حول احتمال اي تاجيل. كما ابرز ان اسس القانون حول السمعي البصري هي نفسها في جميع قوانين العالم مضيفا ان الحكومة تحرص على ان يتم التصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية لان ذلك سيسمح -كما قال- باضفاء مزيد من الشرعية و الحماية لممارسة السمعي البصري في الجزائر و سد الفراغ القانوني في القانون الجزائري. و اعرب في الاخير عن امله في برمجة القانون حول الاشهار خلال ذات الدورة.