صادق مجلس الامن الأممي أمس الاثنين على لائحة تحث الدول على وقف دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح الرهائن مذكرا بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية. دفع الفدية يشجع اختطاف الرهائن وقد دعا مجلس الأمن الذي ابدى انشغاله لتضاعف عمليات اختطاف الرهائن من قبل الجماعات الارهابية قصد الحصول على أموال أو تنازلات سياسية الدول الى "التفكير في وسائل منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر من عمليات الاختطاف هذه" والعمل على أن يحرر الرهائن سالمين. ويرى مجلس الأمن ان الارهاب بمختلف اشكاله يعد من "اخطر التهديدات بالنسبة للسلم والامن الدوليين" وأن كل الاعمال الارهابية "اجرامية وغير مبررة" مهما كانت دوافعها وأنه من الضروري مكافحتها بشتى الوسائل". وبعد ان ذكر بالأدوات الدولية لمحاربة تمويل الارهاب لا سيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب والاتفاقية الدولية ضد اختطاف الرهائن أدان مجلس الأمن الأممي بشدة عمليات اختطاف الرهائن التي تنفذها الجماعات الارهابية مهما كانت الاهداف منها الحصول على اموال أو تنازلات سياسية وعلى وجه الخصوص عمليات الاختطاف التي يرتكبها تنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة لها. وأكد بهذا الصدد أن مبالغ الفدية التي تدفع للارهابيين تمول عمليات اختطاف الرهائن المستقبلية مضاعفة بذلك عدد الضحايا. بالفعل كما توضح اللائحة فان مبالغ الفدية التي تدفع للجماعات الارهابية تشكل "مصدرا من مصادر الدخل التي تأتي لتدعم عملية تجنيد الافراد من طرف الجماعات الارهابية ولتعزز قدراتها لتنظيم وارتكاب اعتداءات ارهابية وتشجيع عمليات الاختطاف مقابل الفدية. هذا وقد اشار مجلس الامن من جديد الى القرار المتضمن في لائحته 1373 (2001) والذي ينص على أنه يجب على كل دولة أن تمنع مواطنيها أو أي شخص أو كيان يوجد على اراضيها وضع أموال بشكل مباشر أو غير مباشر تحت تصرف أشخاص ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال ارهابية. مجلس الامن يشير الى أهمية مذكرة الجزائر وأشار مجلس الامن ايضا الى أن المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الذي أسس سنة 2011 بنيويورك والتي تعد الجزائر احد اعضائه المؤسسين "كان قد صادق على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال "الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للجماعات الإرهابية والقضاء على المزايا المنجرة عن ذلك". ودعا المديرية التنفيذية لمجلس مكافحة الارهاب الى اخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار. ويكمن الجديد الذي اتت به هذه اللائحة في كون مجلس الامن طلب لأول مرة من كل الدول الاعضاء تشجيع "شركاء القطاع الخاص" أي المؤسسات الخاصة على تبني أو احترام الخطوط الرئيسية والممارسات الحسنة اللازمة للوقاية من عمليات الاختطاف أو مواجهتها دون دفع فدية. وحسب الملاحظين يعد هذا الطلب هاما لكون حكومات الدول المتعودة على دفع الفدية من أجل تحرير رعاياها لا تلتزم ببنود الاتفاقيات الدولية بحيث تكلف المؤسسات الخاصة بدفع مبالغ الفدية. دور الجزائر في تحسيس المجتمع الدولي لقد عملت الجزائر وكذا الولاياتالمتحدة في السنوات الاخيرة على تحسيس المجتمع الدولي حول محاربة دفع الفدية التي تطلبها الجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح الرهائن. وفي اطار هذه المكافحة دعت الجزائر الى تجريم دفع الفدية قصد استكمال الجهاز القانوني الدولي ضد هذه الظاهرة. وبالموازاة مع ذلك افضت جهود الجزائر ضمن المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الى المصادقة على مذكرة الجزائر التي تتضمن الممارسات الحسنة في مجال الوقاية ضد عمليات الاختطاف مقابل الفدية. وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد صرح مؤخرا في حديث صحفي ان الجزائر تعتزم مواصلة جهودها بالتنسيق مع شركائها من اجل مباشرة في اقرب الاجال مفاوضات جديدة بمنظمة الاممالمتحدة حول المصادقة على ادوات واليات تسمح بالذهاب الى ابعد مما تم اكتسابه في لائحة مجلس الامن رقم 1904. واشار السيد لعمامرة الذي اعتبر ان الفدية لا تشكل سوى جزء من اشكالية تمويل الارهاب الى ان ارتباط الارهاب بتهريب المخدرات والاشكال الاخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود يدر بدون شك مصادر مالية اكبر. وأكد في السياق ذاته أنه من المهم ان يتبنى التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب "تصورا شاملا" لإشكالية تمويل الارهاب.
